نظمت لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات مظاهرة وسط مدينة رام الله للمطالبة بالإلغاء الفوري لقانون الجرائم الالكترونية والعمل على توفير ضمانات لحماية حقوق الانسان.

وانطلقت المظاهرة من امام المجلس التشريعي باتجاه رئاسة مجلس الوزراء بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية وممثلي المؤسسات الحقوقية.
ودعت لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الى البدء بتوحيد المنظومتين القضائيتين في كل من الضفة وقطاع غزة ومعالجة الضرر الذي لحق بجهازي القضاء باعتباره مفتاح الاستقرار وتحقيق الامان وتوفير بيئة افضل للاستثمار والتنمية وتعزيز الصمود وذلك من خلال تأسيس مجلس عدل انتقالي اعلى موحد.

كما طالبت اللجنة في بيان وزعته خلال المظاهرة بإعادة تشكيل وبناء المحكمة الدستورية بما ينسجم مع المعايير الدولية والقوانين الفلسطينية ذات الصلة وبما يضمن استقلاليتها السياسية كجسم مؤتمن على مراجعة التشريعات.

ودعت الى وقف العمل فورا بالتشريعات التي تقيد الحريات العامة وخاصة قانون الجرائم الالكترونية كرسالة طمأنة للمجتمع والمعارضة وسائر الاطراف لان استمرار العمل به يلحق اساءة سياسية وقانونية بالشعب الفلسطيني باسره لما يحتويه من قيود تتعارض مع القانون الاساسي والمعايير الدولية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]