ما ان انتهت جلسة بلدية شفاعمرو  امس،  حتى سارع اعضاء من المعارضة من كتلة الجبهة وغيرها (عضوي البلدية زهير كركبي وزياد الحاج) ممن اعتادوا على نشر المغالطات والتجريح الشخصي لرئيس البلدية، بانتهاج نهج خطير من خلال اللعب على الورقة الطائفية اتجاه رئيس البلدية واتجاه اعضاء البلدية من قائمة الفجر. ولولا حرص رئيس بلدية شفاعمرو السيد امين عنبتاوي على عدم السماح للانزلاق الى ما قد يؤجج الاجواء بين اهل البلد الواحد، وحق المواطنين في معرفة الحقائق دون تضليل وتشويه لما كان رئيس البلدية يعير ما يكتب من تفاهات اي اعتبار، وذلك كونه، كغيريه من المواطنين، الذين سئموا افتعال الازمات المتكرر من قبل بعض من اعضاء المعارضة لإدخال البلد والمواطنين في متاهات لا تنتهي بدلا من الانشغال في التخطيط والعمل لمصلحة البلدة وتطويرها وهو ما يتم بمعزل عنهم. وعليه اقتضى التوضيح:

بحث المجلس البلدي يوم أمس في الجلسة التي دعا اليها رئيس البلدية، مسألة الترتيبات اللازمة والخطوات المطلوبة لدفع أجور معلمي المدرسة التكنولوجية، وذلك لأن عملية استيعابهم في البلدية كموظفين، تتطلب الكثير من التحضيرات والمتابعة فيما يتعلق بمصادقات مختلفة من وزارة الداخلية، واستيعاب الأوراق وفتح الملفات في قسم الأجور والقوى البشرية. (وهو فقط للإشارة ما كان احد الأسباب التي لأجلها عارضت الادارة نقل المدرسة في الوقت الحالي للبلديّة والانتظار حتى تكون البلدية جاهزة تماما (رغم ذلك، ولأن مصلحة المعلمين والطلاب هي البوصلة لعمل الادارة، لا المناكفات التي سئمها المواطن، تم وضع الموضوع على سلم اولويات الجلسة.

وفيما يخصّ مسألة الأجور تحديدا، اقترح البارحة رئيس البلدية، مع مجموعة من أعضاء البلدية، المصادقة على توكيل البلدية طلب سلفة من وزارة الداخلية لتتمكن البلدية من دفع الأجور للمعلمين، وهو المخرج الأفضل والمسار الأسرع الذي يمكّن البلدية من دفع الأجور في أسرع وقت ممكن. وتحديد جلسة بالتوازي مع وزارة الداخلية التي ستتمّ في جلسة للأسبوع القادم.
هذا وقال رئيس البلدية في الجلسة: "ما يثير الاستهجان هو عدم موافقة قسم من أعضاء المعارضة، وهو ما يؤكد مجددا ان البعض يعارض لأجل المعارضة دون الاكتراث لمصلحة المعلمين والمدرسة ولا حتى مصلحة البلد، كما شهدنا في جلسات سابقة. وما تسيّره هي الأحقاد دون ادنى معايير للمهنية.ما يهمنا في هذا الصدد، ان تنجح جهودنا للحصول على المصادقة على طلب السلفة بصورة أولية، كي نتمكن من المضي قدما للإسراع بدفع الأجور المطلوبة، بدلا من الدخول في مسار معقّد ودون مصادقة مضمونة من الوزارة.

للاطلاع على حيثيات وتفاصيل القضية يمكن شاهدة تسجيل الجلسة الكامل في صفحة بلدية شفاعمرو الرسمية في الفيسبوك، وذلك ليكتشف المواطن من الذي يحرص فعلا على مصلحته ومصلحة المعلمين ومن الذي يتاجر بهما ونحن على ثقة من تقدير المواطنين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]