الشرطة تحقق بتزوير توقيعات في كفركنا، وناشطون يؤكدون: ملاحقة سياسية!

علم "بكرا" انه تم مؤخرا التحقيق مع عدة افراد من بلدة كفركنا بتهمة تزوير توقيعاتهم على العريضة التي تطالب بعدم انشاء مركز شرطة في بلدة كفركنا..

وفي توجه لبعض الأشخاص الذين تم التحقيق معهم اكدوا لـ "بكرا" بانه بالفعل تم التحقيق معهم بحجة التزوير الا ان هذه التحقيقات عبارة عن ملاحقة سياسية ليس اكثر وان الأسئلة تمحورت غالبيتها حول السبب في رفض الأشخاص الذي تم التحقيق معهم بإقامة مركز شرطة في كفركنا والسبب في توقيعهم على العريضة بهدف تخويفهم كما قامت الشرطة بنشر وبث اشاعات حول التحقيق مع افراد من كفركنا بحجة تزير التوقيعات كنوع من التمويه على الملاحقة السياسية.

هشام سعيد: لم تشترط علينا المحكمة عدد تواقيع معين لذا لم يكن هنالك حاجة او نية للتزوير

هشام سعيد احد الأشخاص الذين تم التحقيق معهم بذريعة تزوير تواقيع ضد إقامة مركز شرطة في كفركنا قال لـ"بكرا": عدد المعارضين لمركز الشرطة في كفركنا هو بالالاف وليس بالعشرات وهو ممثل بأغلبية اعضاء المجلس الذي كل واحد منهم يمثل الاف المواطنين وعدد المواطنين الذين توجهوا لنا مطالبين المشاركة بالتوقيع بعد تقديم الدعوى يفوق عدد الموقعين وهو 320 شخصا قاموا بالتوقيع.

وتابع: لم تشترط علينا المحكمة عدد تواقيع معين لذا لم يكن هنالك حاجة او نية للتزوير ولا اعتقد انه كان هنالك تزوير.قامت الشرطة وبدون طلب من المحكمة بالاتصال على الأشخاص الموقعين واخافوهم بذلك الاتصال ولا استغرب ان يقوم عدد قليل من الموقعين إنكار توقيعه لجهله ان التوقيع شرعي.

وأضاف: صرف طاقات الشرطة على سخافات مثل تلك يؤكد لنا ما ندعيه انها غير كفؤ لتكون بيننا وبين أهالينا فهي تتعامل معنا باستهتار كبير ويجب ان تغير سياستها تجاه العرب.

ونوه قائلا: قلناها بالتحقيق وما زلنا نعيدها، هذه ملاحقات فردية لردع المواطنين من ممارسة حقهم القانوني بالاعتراض على اي مشروع كان في بيئتهم ام الفحم والناصرة والطيبة وكافة المدن والقرى العربية، لم ترى النور بدخول مراكز الشرطة بيتها بل العكس ونحن لا نريد لكفركنا ما اصاب باقي المدن التي تفشى فيها العنف تحت أنظار الشرطة. 

وخمّن: ذلك الملف سوف يغلق دون تقديم لوائح اتهام كما هو الحال بالملفات الشخصية السابقة التي تم التحقيق فيها مع الشباب المعارض لمركز الشرطة ونحن لا نخاف تلك الملاحقات ولن يردعنا عن ممارسة حقوقنا القانونية .

وتطرق قائلا: انا بشكل شخصي تم استدعائي لمكتب المخابرات وتم التنبيه علي بعدم الاعتراض على مركز الشرطة ، ومن ثم تم التحقيق معي بتهمة التهديد ولم يتم إعطائي اسم الشخص الذي هددته وكان التحقيق عام وكافة الاسئلة تمحورت حول موقفي من مركز الشرطة، ومحاولة الضغط علي بواسطة إلقاء القبض على ابي وجره لمركز الشرطة وابعادي عن موقع مركز الشرطة فكل ذلك ليس ملاحقات شخصية ملاحقات شخصية.

وليد خمايسي: تمحورت أسئلة الشرطة حول سبب رفضي لاقامة مركز شرطة في كفركنا وليس حول تزوير التوقيعات

المحامي وليد خطيب قال بدوره: التحقيقات هي ملاحقات سياسية بالأساس وليس تزوير، الشرطة تستعمل بعض الأشخاص بهدف ترويج اكاذيبها، التحقيقات التي جرت من قبل الشرطة تندرج تحت الملاحقات السياسية ولم يكن هناك تزوير لا لتصاريح مشفوعة بالقسم ولا بالوكالات، الوكالة الوحيدة في القضية والتصريح المشفوع بالقسم الوحيد تم التوقيع عليه من قبل الناشط هشام سعيد، كان هناك عريضة أخرى وقع عليها عدد من سكان كفركنا حتى ندعم هشام سعيد وليست تصريح مشفوع بالقسم ولا وكالة رسمية بل عريضة عادية جدا دعم للمشروع الذي قام به الناشط الاجتماعي هشام سعيد، الذي وقع على تصريح مشفوع بالقسم وعلى وكالة رسمية، بينما السكان لم يوقعوا على تصريحات مشفوعة بالقسم وبالتالي لم يكن هناك تحقيقات ولجنة التنظيم تدعي ان هذه الوكالات ليست رسمية وهي فعلا ليست رسمية لذلك ليس هناك داعي للتزوير وهم استعملوا كحجة، وقد استعملت الشرطة العريضة وقامت بالاتصال بجميع الموقعين عليها وبدأت بالتحقيق معهم ليس بموضوع التزوير وانما بهدف تخويفهم بسبب توقيعهم على العريضة.

وتابع قائلا: انا شخصيا قاموا بالتحقيق معي، وتمحورت أسئلة الشرطة حول سبب رفضي لاقامة مركز شرطة في كفركنا وليس أسئلة حول تزوير التوقيعات، العريضة كانت عبارة عن توقيعات عادية وليست وكالة رسمية او تصريح مشفوع بالقسم لذلك لم يكن حاجة الى التحقيق بحجة تزوير توقيعات وانما هي فقط ترهيب واستعمال بعض الأشخاص لاثارة الفتنة ونشر الشائعات بانه تم التحقيق معنا بعد ان زورنا توقيعات ضد إقامة مركز شرطة...

تعقيب الشرطة

وفي توجه للوبا سُمري الناطقة بلسان الشرطة قالت: اؤكد على صحة مسألة التحقيق في هذا الموضوع لدينا، ولا نريد الخوض بتفاصيل التحقيقات.