أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح، أنه لابد من تأمين ضوابط وآليات تسمح بتقدم عملية المصالحة للأمام، مشدداً في ذات الوقت على أن الملفات الأساسية التي تم تأجيل بحثها تعد جوهر عملية المصالحة.
رمزي رباح: نحذر من اصحاب مصالح فئوية وشخصية واقليمية من زرع العراقيل لافشال تطبيق اتفاق إنهاء الانقسام
وقال رباح في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، بشأن الملفات التي سيبحثها اجتماع الفصائل في القاهرة منتصف الشهر المقبل إن استلام حكومة "الوفاق" الوطني لمهامها في القطاع يعد خطوة أولية في طريق انهاء الانقسام، لكن اجتماع القوى الوطنية (13 فصيل) في القاهرة سيكون حاسماً بهذا الشأن.
وشدد على أن اجتماع القاهرة سيبحث الملفات الخمس التي نص عليها اتفاق القاهرة 2011، وعلى وجه التحديد ملف منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الشاملة، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وملف المصالحة المجتمعية، بالإضافة لملف الحريات العامة.
ونوه إلى أن الملفات الخمس سابقة الذكر، هي الملفات الجوهرية التي ترسى أسس قوية ومتينة لمواجهة أي عقبات قد تعرقل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية مع وجود أصحاب المصالح الشخصية والفئوية التي تريد إفشالها.
وبشأن الشكوك من إمكانية فشل المصالحة نتيجة تأخر الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفعه للإجراءات العقابية ضد قطاع غزة أكد رباح، أن "عدم رفع الإجراءات لن يفشل المصالحة، لكن لا مبرر لوجودها، خاصة أنها تمس حياة المواطنين في القطاع".
وشدد على أن إزالة العقوبات سيسهم في تسريع عملية الإعمار التي ستؤدي إلى تقليص نسب البطالة العالية في القطاع والعمل على بناء ما هدمه الاحتلال في القطاع خلال حربه الأخيرة عام 2014.
ونوه إلى أن الحوار الوطني الشامل على قاعدة القواسم المشتركة، سيمهد لبناء مؤسسات وطنية موحدة ومنتخبة ديمقراطياً وفقاً لقانون التمثيل النسبي الكامل.
يُذكر أن جهاز المخابرات المصري وجه دعوة للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع في العاصمة المصرية (القاهرة) يوم 21/11/2017 لمناقشة القضايا المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية.
وقد خًص بدعوته الفصائل المشاركة في اتفاق 4/5/2011.
[email protected]
أضف تعليق