تعيش قرية عارة في المثلّث الشماليّ، حالة من الغليان ازاء خطر الهدم الفوري الذي يتهدّد بيت المواطن عبد الله جزماوي من عارة، حيث جرى قبل اسبوعين، نصب خيمة اعتصام التحاما مع جزماوي في معركة الارض والمسكن خاصته.

ووجّه احمد ملحم، رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة للدفاع عن الارض والمسكن نداء عاجل لكلّ سكّان وادي عارة، بمساندة جزماوي في هذه المحنة، الذي قام في حديثه لموقع بُكرا:" واضح ان مشروع تنفيذ هدم البيوت الذي تتبناه وزيرة القضاء في هذه المرحلة اصبح اصعب من ذي قبل ولا سيما انها تحاول اقرار قانون كمينيتس وتضيف عليه شروطا قمعية غير مسبوقة اذ انها تطالب مثلا: الصاق مخالفة اولية بمبلغ نصف مليون شيقل بامر اداري وتمنع من المحكمة التدخل في هذا القرار، اضافة الى تغريم المواطن بغرامة 1000 شيكل لكل متر مربع ثم غرامة بقيمة 750 شيكل لكل يوم لاستعمال البيت، ثم مصادرة جميع المعدات المتواجدة في منطقة البناء وتوجيه نفس المخالفات لجميع من هم شركاء في قسيمة البناء، وحدث ولا حرج".

منذ اسبوعيّن 

وتابع:" من هذا المنطلق نحن اليوم نتواجد منذ اسبوعين في بيت الاخ عبدالله جزماوي في عارة معتصمين هناك للحيلولة دون مداهمة آليات الهدم ، كما يتطلب منا انسانيا واجتماعيا واخلاقيا لاننا نعلم علم اليقين ان الظلم مفروض علينا من قبل كافة المؤسسات الرسمية وها هي وزارة القضاء تتربع على رأس هذه المؤسسات".

وزاد:" اليوم نعتصم في عارة فعلا ، لكننا لا نعلم اين ستفتح جبهة اخرى في هذا السياق ، مع علمنا ان هناك نشاط ملحوظ حول ابلاغات هدم ومخالفات تقدر بالعشرات في منطقة وادي عارة".

وأردف:" من هنا نهيب بكل من لديه القدرة بالتواجد في هذه الخيمة حاليا، من المنطلقات المذكورة آنفا، وهنا ارى من الواجب التوجه لجميع السلطات المحلية العمل الدؤوب لاعداد خرائط تفصيلية محلية وبالسرعة القصوى كوسيلة وحيدة من اجل احتواء هذه المساكن ولا بديل عن اعداد هذه المخططات لا سينا وان الخطة الحكومية 922 كرست ميزانيات خاصة لاعداد مثل هذه المخططات المستحقة".

وانهى كلامه قائلا:" اذكّر ان الازمة اليوم في عارة وغدا في "عارة اخرى " اي في بلد اخر من بلادنا . يشرفنا مشاركة الجميع مشكورين حتى يقضي الله امرا كان مفعول".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]