الشريط الأخباري

المحام علاء الدين سنتوجه للقضاء بحال رفضت المدارس الاهلية التعاون معنا

رامي نصار - موقع بكرا
نشر بـ 11/11/2017 19:00
المحام علاء الدين سنتوجه للقضاء بحال رفضت المدارس الاهلية التعاون معنا

بعثت الرابطة القطرية للأهالي في المدارس الأهلية الكنسية رسالة مُستعجلة لمكتب الأمانة العامة للمدارس الأهلية الكنسية عبرت فيها عن استيائها من التطورات الأخيرة المتعلقة بموضوع جباية الأقساط المدرسية من أهالي الطلاب. وجاء في رسالة الرابطة أن الأخيرة علمت بأن المدارس الأهلية قدمت مؤخراً طلبات للحصول على تصريح جباية وطلب رفع سقف الجباية المسموح بموجب منشور وزارة التربية لدفعات الاهالي وأنها تفاوض الوزارة لتحديد الاقساط السنوية من الأهالي، في الوقت ذاته تفرض المدارس على الأهالي جباية أموال طائلة دون الكشف عن عدم حصولها بعد على تصاريح جباية، ودون الالتزام بإرجاع المبالغ الفائضة في حال تم تحديد قسط سنوي أدني مما يُجبى حالياً

كما واستنكرت الرابطة في رسالتها قيام بعض المدارس باستخدام أسلوب الترهيب أو التخجيل مع الأهالي لإجبارهم على دفع الأقساط المرتفعة والتهديد بعدم السماح للأبناء بالتقدم للامتحانات أو المشاركة في الرحلات أو حفلات التخرج وما شابه. وأكدت الرابطة في رسالتها بأن إقحام الأبناء في مسألة الجباية واستخدامهم كأداة ضغط على الأهالي هو أمر مرفوض، غير قانوني وغير أخلاقي، إذ أن هناك فصل تام بين حقوق الطالب التعليمية والتربوية وبين واجب تسديد الأقساط الذي هو أمر يخص الأهالي فقط ولا علاقة للأبناء به.

في هذا السياق تحدث مراسلنا الى المحام علاء علاء الدين وهو عضو في الرابطة القطرية للأهالي في المدارس الاهلية حيث قال : نحن كرابطة نستنكر أيضا وبشدة حالة السرية والتكتم التي تسود المفاوضات بين الأمانة العامة والوزارة، اذ ان الأمانة العامة تبرم صفقاتها مع الوزارة على حساب الطلاب وأهالي الطلاب، ما تفرضه المدارس الاهلية على الأهالي فهو منافٍ للقانون والأخلاق، اذ ان الأهالي هم كانوا الداعم الأول للنضال الذي خاضته المدارس الاهلية حين كانت تمر ازمة الاضراب ، ولا ندري ما هي الأسباب والدوافع التي توصل المدارس الأهلية لانتهاج تلك السياسة تجاه الطلاب واهلهم.

جريان المعلومات

وقال علاء الدين : من المؤسف أن أعضاء لجنة الأمانة العامة للمدارس الأهلية الكنسية، وإدارات المدارس تبعًا لها، لا زالوا يفضلون التباحث مع الوزارة في شتى القضايا المطروحة، والتي تخص أولادنا قاصدين إقصاء الاهالي من دائرة التواصل، ويمنعون من تشكيل لجان أولياء أمور الطلاب داخل المدارس ، ونُذكر بأن هذا النهج ليس جديدًا بالأخص بعد أن اتضح أن أحد أهداف الإضراب غير المعلنة كان الاعتراض على تحديد الوزارة سقفًا للجباية، والذي تحاول الأمانة العامة بكل الطرق إلغاءه، ونحن كرابطة ندعوا الأمانة الامة للمدارس الاهلية وادارات المدارس للتعامل بشفافية أكبر مع الاهالي وأن يتم إعلامهم عن تقديم طلبات ومبالغ الجباية وتفصيل البرامج التي سيحصل عليها الطلاب مقابل هذه المبالغ، ولا ان تفرض على الأهالي دفع مبالغ دون مقابل.

وأضاف علاء : ما يخص موضوع الأقساط، توجهنا لإدارات جميع المدارس بضرورة تشكيل لجان أولياء أمور منتخبة في كل مدرسة، لكي تكون شريكة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه مدارسنا، والتي لا تقتصر على قضايا الأقساط فقط، بل تشمل كافة التحديات التربوية والإدارية، ولكن كما اسفلت من قبل ، فان المدارس الاهلية رفضت التعامل وتجاهلت اقتراحنا ، وكأنها تحاول إخفاء شيئا ما عن الأهالي ، وهذا النهجة غير قانوني ، علما ان الوزارة قد فرضت على المدارس الاهلية بتشكيل لجان أولياء أمور طلاب ، حتى اللحظة لا نفهم ما هو سبب رفض المدارس لان تكون لجان .

ونبقى في الشأن المالي حيث قال المحام علاء :هناك من يدعي في بعض المدارس بأن الشأن المالي أمر خاص بالإدارة وليس من حق الأهالي التدخل فيه، ونحن نرفض هذا الادعاء ونؤكد بأن للأهالي الحق الكامل بالمطالبة بشفافية كاملة حول آلية تحديد الأقساط وليس المدارس ، الأهل هم الذين يمولون المدارس، إن كان من خلال الأقساط أو بصفتهم دافعي ضرائب وأصحاب حق في المال العام الذي يصل إلى المدارس الأهلية من خلال ميزانية وزارة التربية، وعليه نطالب الأمانة العامة إلى فتح قلوبها وآذانها لصوت الأهالي واطلاعهم على تطورات الأمور.

خطوات

وتابع علاء : اذا بقيت الأمانة العامة لمدارس الاهلية الكنية على نهجها ، فستكون لنا عدة خطوات، لأننا لن نرضى او نسكت على حق طلابنا ، وكنا قد بدانا بأولى خطواتنا والتي خلالها دعونا الأهالي الى عدم دفع المبالغ التي تفرضها المدارس الاهلية، حتى تلبي جميع مطالب الأهالي ، وان تتعاون مع الأهالي في الكشف عن تلك الأموال الى اين تذهب . وبحال لم تستجيب الأمانة العامة ، سوف نتوجه الى الوزارة في اخر الشهر لكي تمنع المدارس من جابية المبالغ الغير قانونية والتي لا مقابل لها. وبحال لم نجد حلا من الوزارة فأننا سنطرق أبواب القضاء ، وهذا المسار نحن لا نرغب الخوض فيه ضد المدارس الاهلية ولا نفضل الصدام مع تلك المدارس التي خضنا معها نضالا طويلا سابقا ، ولكن اذا اضطررنا لذلك ، فسنكون حاضرين، وانا كمحام واثق اننا على حق ، وسيكون توجهنا الى القضاء قوي وحازم . 

أضف تعليق

التعليقات