عُقد مساء يوم أمس الإثنين جلسة خاصة في لجنة التربية والتعليم البرلمانية بمشاركة مندوبي وزارة التربية والتعليم ونواب القائمة المشتركة أحمد الطيبي ومسعود غنايم وحنين زعبي ودوڤ حنين وطلب أبو عرار ، حيث ناقشت اللجنة في جلستها عدم استيعاب الآف المعلمين العرب في وزارة التربية، حيث هناك اكثر من ١٢ ألف معلم عاطل عن العمل، قسم منهم أنهى تعليمه قبل ٨ سنوات، الأمر الذي يشكل مشكلة تربوية واجتماعية لهذه الفئة في المجتمع العربي.

وفي مداخلته أمام اللجنة قال د. أحمد الطيبي: "طرح موضوع تشغيل الاف المعلمين الذين لم يتم استيعابهم حتى اليوم في جهاز التربية والتعليم بالرغم من مرور سنوات طويلة هو أمر هام جدا، والأهم من ذلك هو التقدم خطوة نحو الأمام، وذلك من خلال تبنّي الحكومة لخطة خاصة لعلاج هذه المشكلة التربوية والاجتماعية. في الاسبوع الماضي اجتمعت وزميلي المحامي اسامه السعدي بمدير عام وزارة التربية وطاقم الوزارة وطرحنا عدة قضايا، على رأسها هذه القضية وتوصلنا الى ضرورة ايجاب حل لهذا الخلل الذي يسبب أزمة اقتصادية واجتماعية للالاف من المعلمين وعائلاتهم, وفحص الية احتساب "النقاط" للمعلمين.
الحل الجذري يكمن بتخصيص ميزانيات إضافية من أجل توظيف المعلمين, بما في ذلك المعلمين العرب في المدارس اليهودية. وميزانيات لبناء صفوف اضافية حيث تعاني المدارس العربية من نقص خاد في الصفوف، مما يتيح استيعاب المئات من المعلمين وكذلك تحسين شروط الخروج للتقاعد للعلمين الذين قضوا عشرات السنوات في السلك التعليمي.
كما وطرح الطيبي والسعدي عدد من القضايا, منها الصعوبات التي يواجهها معلمي الطيبي والسعدي بدورهما طرحا عدد من القضايا, منها قضية تشغيل المعلمين والمعلمات العرب الذي انهوا دراستهم وحصلوا على الألقاب الجامعية منذ عدة سنوات ولم يتم استيعابهم في جهاز التعليم حتى اليوم, ويصل عددهم الى 13 ألف معلم, حيث أشار الطيبي والسعدي الى ضرورة ايجاب حل لهذا الخلل الذي يسبب أزمة اقتصادية واجتماعية للالاف من المعلمين وعائلاتهم, وفحص الية احتساب "النقاط" للمعلمين, وطالبا بتخصيص ميزانيات إضافية من أجل توظيف قسم من المعلمين, بما في ذلك المعلمين العرب في المدارس اليهودية.
ومن الجدير ذكره ان هناك المئات من معلمي الشمال في النقب الذين يضطرون الى قطع مسافات طويلة يوميا، الامر الذي يؤثر على جودة التعليم وعلى الوضع الاجتماعي لافراد العائلة.

وقال النائب مسعود غنايم :للاسف هذه ليست المرة الاولى وقد لا تكون الاخيرة التي نطرح فيها ونبحث هذه المشكلة التي اصبحت ازمة للالاف ظن المعلمات والمعلمين العرب، المشكلة في عدم التوازن بين اعداد الخرجيين والخريجات الكبيرة وبين نسبة أماكن العمل ، لذلك يجب العمل على ايجاد اماكن عمل للخريجين وللمعلمات اللواتي ما زلن ينتظرن سنوات في الظور لوظيفة في جهاز التعليم. هناك حلول اخرى للتخفيف من هذه الازمة منها استيعاب المعلمات في المدارس اليهودية، وتشجيع الخروج للتقاعد المعلميين ذوي الاقدمية، وبراي الاهم التوجيه الدراسي من الصفوغ الاعدادية حتى يتم ارشاد الطالب لموضوع مناسب لقدراته ومناسب ايضا لسوق العمل.
يجب العمل كذلك على نوعية المعلم لاننا نريد معلن لدية قدرة وكفاءة لرفع مستوى طلابه ومدرسته


وبدورها شددت االنائبة حنين زعبي على أن "مشكلة المعلمين العرب هي مشكلة التعليم العربي، وأن من يريد تفسيرا حول تدني مستوى التعليم، فعليه ألا يذهب بعيدا. إخلاص المعلم ومهنيته، أولا، وبعدها التجهيزات والميزانيات، بالتالي، وأكملت: من دخل كليات التعليم لأن علاماته لم تمكنه من الدخول لمجالات أخرى، ومن يمارس المهنة مرغما لأنه لم يجد سبيلا آخر للارتزاق، ومن قضى في المهنة أكثر من
السنوات التي تحتملها طاقته، ولم يخرج للتقاعد لأنه يريد ربح الحد الأقصى
من شروط التقاعد، ومن سمح له الدخول بواسطة، ومن دخل ولم يثبت نفسه وسكت
عنه المدير أو الوزارة، دون إخراجه من الجهاز، ولم يمارس المهنة دون
مراقبة ومرافقة مهنية، كل ذلك يجمل عوامل نجاحات تحصيل طلابنا، وهكذا
دواليك نحن نعيد إنتاج دائرة انخفاض جودة القدرات البشرية في مجتمعنا.
هذا يقول: لا يدخل معلم أو معلمة لسلك التعليم، إلا إذا كان قد اختار
مهنته عن حب، وكان له التوجهات التربوية والمعرفة العلمية الملائمة
للمهنة، وهذا يعني: مراقبة السياسات غير الحريصة على جودة التعليم في بعض
الكليات، وجودة الطاقم التعليمي في الكليات نفسها، ومراقبة سياسة "عدم
إفشال طلاب الكليات في الامتحانات"، ونهج الواسطات التي تتيح قبول أو
تخرج من لا يستحق من الطلاب لهذه الكليات، وتطوير أساليب تعليم عصرية لا
تعتمد على التلقين"

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]