الشريط الأخباري

قريبًا يبدأ مفعول قانون " ثوري "لحالات الافلاس

موقع بكرا
نشر بـ 08/02/2018 11:30 , التعديل الأخير 08/02/2018 11:30
قريبًا يبدأ مفعول قانون

 

صدّقت اللجنة البرلمانية لشؤون الدستور والقانون والقضاء ، بالإجماع – على "قانون الافلاس" ، وذلك بعد عشرين شهراً من طرحه للنقاش في (32) جلسة .

ويوصف هذا القانون بأنه " كفيل بإحداث تغيير حقيقي في أحكام اعلان الافلاس ، وفي نظام اجراءات الحجز على المدينين وعلى المفلسين ".
وفي جوهر القانون الجديد ("الثوري" – حسبما يوصف أيضاَ) ادخال تسهيلات على إجراءات تطبيق القانون بحق المدينين "الصغار" ، وبحق الدائنين "الصغار" كذلك ، والانتقال الى نهج وأسلوب التأهيل للدائنين ، بدلاً من الإجراءات الصارمة الحازمة في تطبيق القانون بحقهم ، وموافقة البنوك وأصحاب الدّين "الكبار" على التنازل عن حقّ الأسبقية في جباية 25 % (ربع) من ديون الدائنين الصغار لتلك الجهات ، بغرض تسهيل جهود ومساعي تأهيلهم . وفي اللحظة الأخيرة ألقيت مسؤولية خاصة على المديرين العامين والمديرين الكبار. 

ويشار الى أن اجراءات ومسارات اعلان الافلاس من جهة الافراد والشركات كانت حتى اليوم تًسوّى بموجب ثلاثة قوانين ، اثنان منها قائمان منذ أيام الانتداب البريطاني – بينما يعالج القانون الجديد ، ولأول مرة ، قضايا وحالات الإفلاس ، من خلال ملاءمتها مع الاقتصاد العصري الحديث .

أضف تعليق

التعليقات