كخطوة لمواجهة العنف المتفشي في المجتمع العربي، قال كل من وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، ووزير القضاء، ايليت شاكيد، انهما سيعملان غدًا على اصدار تعديل لقانون العقوبات سيتم من خلاله زيادة العقاب على جناة ومتهمين في إطلاق النار في مناطق سكنيّة مما يعرض السكان للخطر. 

وأوضح الوزيران أن العقاب قد يصل إلى سنتين في إطلاق نار بخلاف للقانون وإلى 5 سنوات حال تم اطلاق نار مخالف للقانون في منطقة مأهولة بالسكان. 

يُشار إلى أنه وسابقًا الجزاء لمتهم بإطلاق النار في منطقة مأهولة بالسكان كان يصل إلى سنة واحدة فقط.  

وعلل الوزيران القرار بأن اطلاق النار خاصة في المجتمع العربي يعرض حياة الأفراد للخطر وبات ظاهرة مقلقة يجب محاربتها. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]