اضراب هيئة التمثيل القضائي لسلطة السكان والهجرة في محكمة الاستئناف في القدس احتجاجا على النقص الحاد في الايدي العاملة

بدأت هيئة التمثيل القضائي في سلطة السكان والهجرة في محكمة الاستئناف في القدس بإجراءات لعرقلة العمل منذ مطلع الاسبوع الحالي حيث تواصل اضرابها عن العمل لليوم الرابع على التوالي. وجاء اعلان الاضراب هذا بعد شهرين من الاضراب الانذاري الذي اعلنته المحاميات في محكمة الاستئناف مدة يوم واحد آنذاك، والذي عقدت في اعقابه جلسة مفاوضات انتهت دون التوصل الى اي تفاهمات. وتعود اسباب الاضراب الى الخلاف المتواصل الذي اعلن في شهر ديسمبر كانون الاول من العام المنصرم على ضوء النقص الحاد بالأيدي العاملة في هيئة التمثيل القضائي . 

يذكر ان الدولة التي تعتبر المسؤولة عن محاكم الاستئناف من جهة قامت بمضاعفة عدد القضاة في محكمة الاستئناف في القدس لكنها من جهة أخرى وكمسؤولة عن هيئة التمثيل القضائي التي تقدم المرافعة امام المحكمة، لم تعمل على تعزيز وزيادة القوى العاملة من المحاميات اللواتي تقمن بتحضير الاستجوابات القضائية وتترافع في جلسات المحكمة. وقد أدى هذا الى تراكم الملفات التي يطلب من المحاميات التعامل معها مما سبب الى غياب ردود عديدة على استئنافات قضائية من قبل هيئة التمثيل القضائي.
وفي اطار الاضراب الذي تم الاعلان عنه فان المحاميات المترافعات من قبل هيئة التمثيل القضائي يتغيبن عن حضور جلسات خطط لها مسبقا امام محكمة الاستئناف بحسب ما ينص عليه قانون دخول اسرائيل، كما انه لا يتم الرد على اية توجهات من قبل النيابة، ولا يتم تقديم اية ردود على الاستئنافات المقدمة ولا يتم التعامل مع اية توجهات من قبل سلطة السكان والهجرة وتشويشات عديدة أخرى تمس بسيرورة العمل.

وقال رئيس نقابة المحامين في الهستدروت المحامي يتسحاق جوردون :"ان المحاميات اللواتي يعملن في هيئة التمثيل القضائي في محكمة الاستئناف في القدس يمثلن الدولة في مواضيع شائكة تختص بعمل سلطة السكان والهجرة كما انهن يتعرضن لضغط كبير في العمل الامر الذي يؤدي الى انهيار هذه الهيئة بكاملها. ان هؤلاء العاملات الملتزمات بعملهن اللواتي يعملن لحماية المصلحة العامة للدولة، يضطررن الى العمل منذ فترة طويلة ايضا من المنزل وفي ساعات الليل دون اي مقابل مادي. من المهم ان ننوه الى جانب المس الخطير في ظروف عملهن، فان هذا الامر يحمل في طياته عواقب وخيمة على الخدمات التي تقدم الى جمهور المقيمين والمواطنين في الدولة. على الرغم من تكرار مطلبهن حول ضرورة ايجاد الحلول لهذا الامر منعا لتدهور الوضع الحالي، انما كافة توجهاتهن لم تلقى اي رد من قبل الدولة التي لم تبقي امامهن مفرا آخر سوى اعلان الاضراب".