خلال الحوار الذي أجراه موقع بكرا مع د. مها كركبي صباح – لقب ثالث بقسم العلوم الاجتماعية، تطرقت إلى واقع النساء وتأثيرهن على المجتمع العربي والتغيير المتسارع لدى النساء.

وفي السياق قالت: يمكن القول أنه منذ سنوات يمُر مجتمعنا بتغيير ملموس، هذا التغيير يأتي عبر تغيير بالمفاهيم ومستوى المعيشة، وأسلوب الحياة، ويتجلّى بالارتفاع بسنوات التعليم عامة، ولدى النساء خاصة.

وعن تعليم النساء قالت: هنالك تغيير واضح، وارتفاع في عدد سنوات التعليم، عدا على أن النساء يسبقن الرجال بعدد سنوات التعليم، وهذا تغيير اجتماعي مؤثِر، قد يكون له الكثير من التداعيات في الكثير من المجالات، منها: دخول النساء لسوق العمل، أنماط الزواج لدى النساء، والمعايير والمفاهيم التي يمكن للنساء تبنيها.

واسهبت: نرى تركيز الرجال العرب في المهن من خلال التي تُسمى المهن اليدوية، والتي لا تتطلب تأهيلاً جامعيًا، أو تعليميًا أكاديميًا، وإنما تعتمد على اكتساب مهارة، من خلال العمل الذي لا يتطلب تأهيلاً مسبقًا، وهذه المواصفات لعالم المهن عند الرجال العرب، ما يُسهِل دخول سوق العمل دون أن يكون لدى الشخص محفزًا للالتحاق بالتعليم الجامعي، مما يحوله إلى دافعًا للنساء ليحاولن إنهاء المرحلة الثانوية، كي يتمكنّ من الالتحاق بأي تعليم فوق ثانوي، يساعدهن على الدخول لسوق العمل، وهذا لا يعني أنه ليس لدينا نساء عربيات، في هامش سوق العمل، وإذا نظرتم حولكم فإنكم تقارنون بين النساء اليهوديات والعربيات، فإن نسبة النساء في هامش سوق العمل هي أعلى من النساء اليهوديات، وسنوات تعليمهن تكون منخفضة .

الإستقلالية الإقتصادية 

وعن الفائدة من تعلم النساء، تعقب د. مها صباح: مع تعليم النساء بدأنا نشهد تغييرات إجتماعية كبيرة على صعيد المجتمع، ولاحظنا وجود ظواهر عائلية جديدة لم تكن في السابق، وهي نتيجة لتحوُل النساء لمستقلات اقتصاديًا، وهذا لا يعني أنّ المرأة المستقلة قد تُسبب تغيير المجتمع؟ وإنما هناك عوامل أخرى تدخُل على واقع النساء، لكن دون أدنى شك أنّ العامل الاقتصادي مهم، ويمكن أن يكون للنساء دافع للمطالبة بالتغيير، سواء كان بتقسيم الأدوار داخل البيت، أو أن تطالب وتحدد وتقرر مواصفات شريك الحياة.

وتُجمل د. مها صبّاح تجربة النساء العربيات اللواتي يتجهن إلى الدراسة؛ فتقول: في البحث الذي أجريته في الفترة الأخيرة، تبيّن أنّ القوة الاقتصادية لدى المرأة ليس فيها التأثير الكبير، والتأثير الأكبر نابع من قيمها وقيم زوجها، فإذا جاءت هي وزوجها على مؤسسة الزواج مع مفاهيم فيها إيمان بالمساواة الجندرية والقيم والمعايير، ليتبين لاحقًا أنّ تقسيم الأدوار في العائلة يجب أن يكون متساوٍ، فحتى لو كانت المرأة لديها قوة اقتصادية، إلا أنّ الاستنتاج لهذا المعطى هو أن المجتمع لا زال يؤثر أكثر بكثير من المعطيات الشخصية للمرأة. والعائلة في نهاية الأمر تدير حياتها وشؤونها بناءً على معايير المجتمع وضغوطاته وليس بناءً على الرغبات الفردية لدى المرأة أو الرجل. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]