انتهت امس جلسة المحكمة العليا الاسرائيلية في ملف ازمة مكتبي الداخلية والعمل في القدس الشرقية بقرار امهل وزارة الداخلية 60 يوما لتوفير حلول ملموسة. 

ولم يشمل قرار المحكمة اصدار امر احترازي ولم يفرض على السلطات الاسرائيلية تنفيذ اجراءات محددة لكنه جاء بالاتجاه الايجابي ويتضمن اعترافا واضحا من قبل المحكمة والنيابة بأن هناك حالة مأساوية يجب حلها فورا.

وبرزت بين عشرات المقدسيين الذين حضروا الجلسة واثبتوا امام القضاة بأن الالتماس المقدم امامهم يتطلب معالجة ملحة برزت مجموعة كبيرة من السيدات اغلبهن من النساء العاطلات عن العمل اللواتي يراجعن مكتب العمل اسبوعيا ويعانين من ظروف الاستقبال غير الانسانية.
وركز الالتماس الذي قدمته الى المحكمة باسم سكان القدس الفلسطينيين جمعية "مركز حقوق الفرد (هاموكيد)" ونقابة معا العمالية وعدد من المواطنين على الاكتظاظ اليومي امام مكتبي العمل والداخلية والذي يجعل كل زيارة معاناة انسانية حقيقية.
واكدت المحامية عبير جبران دكور التي تحدثت باسم مجموعة الملتمسين على الحالة الانسانية الخطيرة التي تظهر امام مدخل عمارة الداخلية ومكتب العمل في صباح كل يوم، واقترحت عدة حلول ملموسة مثل فصل مدخلي الداخلية ومكتب العمل والسماح لسكان القدس الشرقية بالتوجه الى مكتبي الداخلية والعمل في القدس الغربية.
وتبين خلال الجلسة ان الدلائل التي قدمت من طرف المقدسيين والمؤسسات الاهلية التي تمثلهم للمحكمة وللاعلام نجحت في دحض كل محاولات النيابة ومكتب العمل انكار الحقائق والادعاء بانه هناك مبالغة من طرف الجمهور المقدسي وانه ليست هناك مشكلة حقيقية.
واعترف القضاة بشكل واضح بان هناك ازمة انسانية صعبة تريد الحل الملح وقال رئيس طاقم القضاة اسحاق عميت لمندوب النيابة "انت تقول ان داخل عمارة الداخلية الظروف جيدة وانا اقول لك انه ان كانت هناك الجنة فهل من المعقول ان يجبر الانسان ان يمر بجهنم كي يصل الجنة؟"
في تلخيصها للجلسة قالت المحامية جبران دكور امام حشد من سكان القدس في المحكمة انه لا بد من مواصلة الضغط كي ننجز شروط استقبال مريحة وانسانية تضمن كرامة الانسان المقدسي.
من ناحيتها ابدت رانية صالح المسؤولة في نقابة معا عن اعتقادها بان جلسة المحكمة كانت خطوة على طريق نضال طويل وان نقابة معا ستستمر في ملاحقة مكتب العمل ومساعدة العمال والعاطلين عن العمل واننا نرى بان مواصلة تجنيد سكان القدس وخاصة النساء كفيلة بالوصول الى التحسن الذي نريده.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]