أمرت محكمة الصلح في حيفا هذا الاسبوع بإلغاء لوائح اتهام قدمت العام الماضي من قبل لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية حيفا ضد شركة واربعة اشخاص يشغلون مناصب مختلفة في مجلس ادارتها وذلك بعد ان قامت المحامية الجنائية عبير اسدي بإقناع المحكمة بقبول ادعائها وبضرورة الغاء لوائح الاتهام لعدم صدق ادعاءات النيابة ولجنة التنظيم والبناء.
وكانت نيابة لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية حيفا قد قامت في العام الماضي بتقديم لوائح اتهام ضد الشركة واربعة اشخاص يعملون بها بإدعاء البناء غير المرخص وتشغيل مقصف بمساحة 100 متر مربع في منطقة "الشاطئ الهادئ" القريب من المركز الطبي رمبام، منذ العام 2014 الا أن اللجنة لم تتطرق لصاحبة الارض وهي بلدية حيفا ذاتها، التي قامت بإصدار تراخيص لتشغيل المقصف كمصلحة تجارية وقامت بجباية ضريبة الارنونا وكافة رسوم الخدمات التي تقدمها كسلطة محلية.
وخلال مداولات المحكمة اكدت المحامية أسدي، شريكه ومديرة القسم الجنائي في مكتب المحامين بن اري، فيش، سبان وشركائهم، ان "لائحة الاتهام قُدّمت بشكل غير قانوني وكان من الأجدر على لجنة التنظيم والبناء تقديم لائحة اتهام ايضا بحق من تمتلك الارض الا وهي بلدية حيفا"
وأضافت الاسدي خلال المداولات في المحكمة ان "لجنة التنظيم والبناء قررت تطبيق القانون على جزء ممن قاموا بتنفيذ المخالفة وهذا يؤكد أن هناك تمييز صارخ في تطبيق القانون وهو أمر غير شرعي ويمس بالعدالة، وفي حال تم الاستمرار في لائحة الاتهام من الضروري اتهام بلدية حيفا كصاحبة ملكية للأرض، والتي قامت في وقت سابق بتأجير الارض ومنح ترخيص للمقصف وجباية رسوم وضريبة الأرنونا".
القاضية غادة بصول اقتنعت بادعاءات محامية الدفاع أمرت فورا بإلغاء لوائح الاتهام وكتبت في قرارها "تصرفات لجنة التنظيم والبناء تظهر صورة غير مريحة وهناك مس صارخ في مبدأ المساواة امام القانون من هنا فاني أقرّ بإلغاء لوائح الاتهام".
[email protected]
أضف تعليق