وجه المحامي قيس يوسف ناصر رسالة خطية عاجلة للمستشار القضائي لحكومة اسزائيل حول قرار وزير المالية موشه كحلون اعفاء مشروع إقامة السفارة الأميريكية في القدس من الترخيص، مبينا عدم قانونية ودستورية هذا القرار، مطالبا المستشار القضائي بالتدخل العاجل لوقف هذا القرار التعسفي.



وفِي كتابة للمستشار القضائي، أوضح المحامي قيس ناصر المختص في قضايا التنظيم والبناء مجال صلاحيات وزير المالية منح إعفاءات من الترخيص حسب القانون، مؤكدا ان المادة 266 لقانون التنظيم والبناء والتي يستند عليها وزير المالية لا تسري قانونيا على اعمال بناء مثل مشروع السفارة الامريكية وان هذه المادة تتعلق بحالات مختلفة تماما.



كما اعترض المحامي قيس ناصر في كتابه على تعليل وزير المالية منح الاعفاء المذكور على ان مشروع السفارة الامريكية هو مشروع ذو "أهمية وطنية" في حين ان الحديث عن مشروع يحظى بخلاف كبير داخل اسرائيل وعلى الصعيد الدولي والقانون الدولي الذي لا يعترف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل.



وعليه طالب المحامي قيس ناصر المستشار القضائي لحكومة اسرائيل بإصدار بيان يوضح عدم قانونية قرار وزير المالية الأخير وإيقاف تنفيذه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]