عقب طارق خطيب من بلدة كفركنا على قرار محكمة الصلح في الناصرة اليوم بتغريمه مبلغ 170 الف شيكل عبارة عن تكاليف هدم مبنى بناه بدون ترخيص واستمراره بأعمال ترميم المبنى بشكل غير قانوني بالرغم من الإنذارات المتكررة التي تلقاها، عقب خطيب قائلا: القرار مرفوض بأي شكل من الاشكال بالنسبة لي، في البداية فرضوا علي دفع مبلغ 570 الف والمحكمة اليوم خفضته حتى 170 الف شيكل، أتساءل اين القيادات أي هؤلاء الذين جاءوا عندما تم هدم بيتي اكثر من مرة وتحدثوا امام الاعلام، حتى المجلس المحلي لا يقوم بواجبه كما يجب، هو اخطأ في حقي ولم ينجح بتوسيع الخارطة الهيكلية كما وعد بل وعمل على اسقاط المناقصة دون حل.

وتابع خطيب: اليوم انا أعيش في بيت مستأجر في كفركنا، عندما هدموا بيتي، الجميع حضر وتعهد بمساعدتي أعضاء كنيست وقوى سياسية ومتابعة، حتى المجلس وعدني بان يساعدني في مصاريف اجار بيت لي لكنه لم يفعل ذلك، واليوم لا يقف احد بجانبي جميعهم خرجوا امام الاعلام حينها، احمل النواب العرب والأحزاب والمجلس المحلي مسؤولية ما يحصل لي، المجلس تركني في هذه الازمة لوحدي بينما كان يستطيع ان يقدم طلب لوضع خاص ومستعجل، الأرض زراعية وعلى مجلس كفركنا ان يضمها الى كفركنا التي هي أساسا لكفركنا.

مجاهد عواودة: قريبا سنحل مشكلة الخارطة الهيكلية التي ستضم منزل طارق خطيب

مجاهد عواودة رئيس مجلس كفركنا المحلي قال ل "بكرا": سنقوم بجلسات متوالية خلال الثلاثة اشهر القادمة مع اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء بهدف العمل على توسيع الخارطة الهيكلية باتجاه البيت الذي هدم، صرفنا الملايين من الشواكل من اجل توسيع الخارطة الهيكلية باتجاه منطقة الشمال لتضم هذا البيت، قدمنا كل ما نستطيع لعبور الخط الأزرق، السلطة المحلية تتعامل مع قانون التنظيم والبناء ولا يمكن مخالفته، هو بنى بدون استشارة أي انسان، وخارج منطقة نفوذ كفركنا، وليس للمجلس المحلي أي سلطة خارج منطقة الخارطة الهيكلية.

وتابع عواودة: وعدته ان اساعده بمنزل بديل يسكن فيه، هو بحث ولم يجد مسكن، ولو وجد مسكن حينها كنت ساعدته كنت اطرح له البدائل ولم يقبل بذلك وقلت له ان يبحث هو عن منزل، المجلس المحلي لا يستطيع ان يبني له بيت مخالف للقانون هذه مخالفة جنائية لرئيس المجلس المحلي، الا انني اعمل بشكل مكثف على ترخيص هذه الأرض ونجتاز كل الصعاب لترخيص مبنى لطارق خطيب، دفعنا مبالغ ضخمة لخدمة أبناء شعبنا، اللجنة المعينة التي تواجدت سابقا لم تخطط حتى لمحطة باص، وخلال هذه الفترة لم يكن رفض للجنة المعينة بينما انا جئت اعمل ولدي مستشارين للانطلاق بكفركنا من جديد حتى اثبت انني اعمل بشكل استراتيجي واني سأحل ازمة السكن ولدي مستشارين للتخطيط الاستراتيجي كما اتعاون مع مؤسسات حكومية لتوسيع الخارطة الهيكلية في كفركنا لمساعدة كل السكان وليس فقط طارق خطيب.

ونوه قائلا ومعاتبا: عندما هدموا البيت في المرحلة الأولى جاءت الوفود وأعضاء البرلمان لتتضامن معه، اين هم اليوم قائمة مشتركة وخطابات نارية الذين اختفوا، أقول لهم كفانا شعارات وطنية لا نعمل بها، علينا نغير أساليب النضال لمصلحة مجتمعنا وبلدتي كفركنا.

بيان الشرطة: وبالرغم من الانذارات التي تلقاها بهدم المبنى بنفسه وعدم دفع نفقات الهدم، استمر بأعمال الترميم بشكل غير قانوني
وكان محكمة الصلح في الناصرة اليوم قد حكمت على خطيب بدفع مبلغ 170 ألف شاقل، والمبلغ عبارة عن تكاليف هدم مبنى بناه بدون ترخيص.

وفي بيان لشرطة الشمال انه في عام 2015 تم تقديم طلب مساعدة لهدم مبنى غير قانوني في كفركنا من قبل وحدة مراقبة البناء القطرية التابعة لوزارة المالية في لواء الشمال لشرطة اسرائيل. هذا ويذكر أنه على مشارف كفركنا وقرب بيت ريمون اقام طارق خطيب مبنى غير قانوني في الوقت الذي كان قد صدر بحق أمر هدم اداري وبالرغم من الانذارات التي تلقاها بهدم المبنى بنفسه وعدم دفع نفقات الهدم، استمر بأعمال الترميم بشكل غير قانوني"، وفقا للبيان.

واضاف البيان: "يوم 13.4.18 قدمت شرطة اسرائيل طلب مساعدة لهدم المنزل حيث حصلت اعمال شغب من قبل عشرات المشاركين. وعندما تم الانتهاء من هدم المنزل قام المدعى عليه ببناء مبنى آخر بمساعدة آخرين على انقاض المبنى الذي هُدم"، وفقا للبيان.
وتابع البيان: "ويوم 15.6.2015 قدمت شرطة اسرائيل طلب مساعد مرة اخرى لهدم المبنى، هذا وتم تقديم شكوى الى محكمة الصلح ضد طارق خطيب لدفع جميع تكاليف الهدم"، وفقا للبيان. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]