عُلم أن قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة (" ماحش") التابع لوزارة القضاء – قد أغلق ملفاً للتحقيق ، كان قد فُتح في أعقاب شكوى قدمتها موظفة في جهاز الامن العام (الشاباك) ضد ثلاثة من عناصر الجهاز – بينهم مسؤول كبير – ادعت فيها أنهم قاموا على مدى سنوات بالتحرش بها جنسياً ، وارتكبوا بحقها أفعالاً مشينة.
وفي هذا الاطار – ورد في بلاغ موجه من "الشاباك" الى المحكمة التي كانت تنظر في قضية واحد من العناصر الثلاثة، انه بعد فحص ومعاينة الأدلة المتوفرة ضده – تبيّن انها غير كافية لتقديمه للمحاكمة ، ولذلك تم تحويل مواد التحقيق بشأنه الى مفوضية خدمات الدولة لمقتضيات الفحص والمعاينة. وتقرر في وقت لاحق تحويل الشكويين الأخريين الى المفوضية المذكورة .
وقد فتح ملف التحقيق ضد العناصر الثلاثة قبل حوالي ستة شهور ، بينما ذكر ان المشتكية متهمة بسرقة مئات الآلاف من الشواقل من الجهاز الذي كانت تعمل فيه ، وقد فرض على تفاصيل هذه القضية أمر بحظر النشر ، بشكل كامل.
وتبين من افادات المشتكية ان المتهمين بارتكاب الجنايات الجنسية بحقها هم : رئيس فرع في جهاز الشاباك (وقد اتهمته بالتحرش) ، ورئيس فرع اخر ونائبه – اتهمتهما كذلك باغتصابها ، بالإضافة إلى جنايات جنسية أخرى .
[email protected]
أضف تعليق