طلب فلسطيني إلى المحكمة الجنائية لفتح تحقيق .. والأخيرة تتعهّد بالمتابعة

قال أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن الرئيس محمود عباس وقّع طلب انضمام فلسطين إلى عدد من الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وفي تصريحات لتلفزيون فلسطين مساء الثلاثاء، أكد عريقات إعداد ملفات لتقديمها إلى محكمة العدل الدولية، تتعلّق بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وأخرى إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن الجرائم المرتكبة ضدّ الشعب الفلسطيني.

وأضاف عريقات أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتخذ مجموعة من القرارات، أبرزها استدعاء رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن السفير حسام زملط، وهو في طريق العودة إلى فلسطين.

وتابع أنه "بحضور الرئيس وقّع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي على الإحالة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية، مطالباً المجلس القضائي والمدعية العامة بفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا".

وأوضح "حاولنا أن يخرج مجلس الأمن الدولي، ببيان بلجنة تحقيق حول الجرائم الإسرائيلية، لكن الإدارة الأميركية أصرّت على رفض ذلك، والآن باسم المجموعة العربية قامت دولة الكويت بتقديم قرار في مجلس الأمن يدعو لحماية الشعب الفلسطيني".

إلى ذلك، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية استعدادها لاتخاذ التدابير اللازمة بشأن التطورات الأخيرة بشأن غزة.

المدّعية العامّة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قالت إن خبراء المحكمة يتابعون عن كثب تطوّرات الأوضاع في القطاع غزة، ويدرسون التقارير حول جرائم محتملة يمكن أن تخضع للولاية القضائية للمحكمة، مؤكدةً استعدادها لاتخاذ التدابير اللازمة، وأضافت أن طاقم المحكمة يتابع عن كثب التطورات على الأرض ويسجّل أية جريمة محتملة قد يشملها اختصاص المحكمة.

ودانت الهيئة الدائمة المستقلّة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، "القتل التعسّفي لما لا يقل عن 61 فلسطينياً، بما في ذلك الأطفال، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام النيران الحية ضد المدنيين العزّل والأبرياء الذين كانوا يحتجّون على الافتتاح غير القانوني للسفارة الأميركية في القدس".

وشددّت الهيئة على وجهة نظرها بأن نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، هو عمل أحادي خطير وغير قانوني، لا يتعارض فقط مع القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، ولكنه أيضاً يضرب عرض الحائط كل قرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تؤكد كلها على وضع القدس كأرض محتلة من طرف إسرائيل - القوة المحتلة، منذ عام 1967.