تسلّم المدير العام لوزارة الصحة، موشيه بار- سيمانطوف، بيانًا من اللجنة المختصة بفحص أوضاع الطب العدلي في إسرائيل، تضمّن توصيات من بينها: إقامة معهد للتشريح الجنائي (الطب العدلي) في مستشفى رمبام بحيفا، ليصبح ثاني مؤسسة من هذا النوع في إسرائيل، بعد معهد الطب العدلي المسمّى "أبو كبير" في تل أبيبز

ونُشر أن الجهات المعنية بإقامة المؤسسة المذكورة تنظر إليها من الناحية القانونية – القضائية، بمعنى أنه سينشأ بعد إقامتها وضع مريح لمنظومات المحاكم وأجهزة التحقيق وتطبيق القانون (بما فيها الشرطة)، حيث يتبادل معهدا الطب العدلي (الحالي في "أبو كبير"، والمرتقب في "رمبام") الأدوار في تقديم التقارير اللازمة للنيابة العامة، وللمرافعة العامة، لمقتضيات البت في قضايا الجرائم التي تتطلب تشريحًا جنائيًا للضحايا.

كما تُنشر أن أعضاء اللجنة المختصة بأوضاع الطب العدلي قد قدموا هذه التوصية، انطلاقًا من واقع النقص الصارخ في الأطباء المتخصصين بالتشريح الجنائي، الأمر الذي يؤثر سلبًا على المسار اللازم (السليم) للبت في قضايا الجرائم والجنايات، مع الاشارة في هذا السياق إلى أن في إسرائيل سبعة أطباء فقط من الخبراء المتخصصين بالتشريح الجنائي والطب العدلي، أي أقل من المعدّل المسجّل في الدول المتطورة بعشرة أضعاف، فيما تسعى وزارة الصحة إلى زيادة عدد هذه الفئة من الأطباء على مدى السنوات الخمص المقبلة، حين سيعاد النظر جذريًا بأوضاع الطب العدلي في الدولة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]