مصادقة بالقراءة الاولى على مشروع قانون توظيف العمّال ..

صادقت الكنيست هذا الاسبوع بالقراءة الاولى على مشروع قانون توظيف العمال من قبل مقاولي القوى العاملة (تعديل -دفع الرواتب) لسنة 2018.

وعلم ان القانون يجبر المقاولين بدفع تعويضات للعامل.

وبحسب المقترح، فانّ المستحقات تدفع لعامل تحت العقد بنهاية عمله في حالة تبادل المقاولين حتى إذا ظل يعمل لدى المقاول الجديد بنفس مكان العمل.

تجدر الاشارة الى ان اعضاء الكنيست يوليا ميلينوفسكي وروبرت ايلاتوف وحمد عمار هم من بادروا لاقتراح القانون.

يذكر بانّ حالة من الارتياح خيّمت على العمّال وذلك بسبب انّ هذا المشروع جاء لتدعيمهم وتعزيز مكانتهم.

خطوة هامة

وفي حديث له، قال النقابي المتقاعد جهاد ابو عقل بحديثه مع بكرا:" نعتبر هذا التعديل في القانون خطوة هامة من أجل ضمان حصول العاملين في مجال المقاولة لدى مقاولي القوى العاملة ، خاصة وأننا نواجه الكثير من الشكاوى من عمال في هذا المجال ، بسبب ظاهرة إستبدال المقاول في مكان عمل جراء تغيير بسبب فقدان مناقصة".

وأنهى كلامه قائلا:" علينا أن نذكر أن هذا التعديل تم إقراره بالقراءة الأولى ويحتاج للمصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة ، لكنه سيضع الامور في نصابها ويضمن حق الحصول على تعويضات يستحقها".