أزمات خانقة يشهدها المجتمع العربي في السنوات الأخيرة، تتفاقم دون حلول فعلية تحد منها، استفحال الجريمة، شرعنة الخاوة، وتسهيل القتل وحمل السلاح، وهدم البيوت غير المرخصة، هي أزمات تمس بشكل مباشر باقتصاد المجتمع العربي وتسبب بتهجير عائلات كاملة وتجعل المواطن العرب يعمل ليلا نهارا بهدف سد الغرامات التي فرضتها عليه الدولة دون إيجاد حلول جذرية بل على العكس يتم تشكيل لجان تصدر وتسن قوانين يكون هدفها الوحيد اذلال المواطن العربي، هدم بيته، ومعاقبته وتغريمه الاف الشواقل..
مسألة البيوت غير المرخصة، برزت قبل سنوات ومن ثم خمدت من جديد لنكشف النقاب اليوم عن معطيات خطيرة تتعلق بهذا الجانب حيث يهدم في المجتمع العربي سنويا اكثر من 200 بيت فضلا عن الغرامات المالية الضخمة التي تصل حتى ملايين الشواقل تملأ خزينة الدولة ليضطر العربي بالعمل ليلا ونهارا محاولا العيش بكرامة، وسط صمت بارز للقيادات والجهات المخولة بحل الإشكالية من مؤسسات وجمعيات التي تدعي بان هناك حلول وهي تنفذ على ارض الواقع في حين لا يزال المواطن العربي يعاني الامرين فقط كونه عربي يحاول البقاء والبناء في ارضه. ويتمسك بها. فلا يدعونه يعيش في بيته بكرامة ولا يسمحون له بالتواجد والعيش في البلدات اليهودية بسبب السياسات العنصرية المتبع..
تقليص قدرة المواطن والمحاميين بتجميد أوامر الهدم!
المحامي قيس ناصر المختص في قضايا التنظيم والبناء قال لـ "بكرا" معقبا حول الموضوع: لا أرى تغيير إيجابي وانما تقليص في قدرة المواطن الدفاع عن بيته وهناك تصعيد كبير في كل موضوع هدم البيوت يتمثل بأمرين الأول منظومة القوانين الجديدة التي سهلت على مؤسسات الهدم تنفيذ أوامر الهدم بشكل اداري ودون التوجه للمحاكم من جهة والامر الثاني تقليص قدرة المواطن والمحاميين بتجميد أوامر الهدم من جهة أخرى وذلك بسبب منع المحاكم في قانون كيمينتس الجديد من تجميد أوامر الهدم.
وتابع قائلا: قانون كيمينتس يحول تطبيق قانون التنظيم والبناء من خلال اليات إدارية وتغييب المحاكم والجهاز القضائي عن الساحة وهذا القانون زادت خطورته بعد المصادقة على احكام الوزيرة شاكيد بتحويل مخالفات التنظيم والبناء الى مخالفات إدارية شأنها شأن مخالفة سير، والتي من خلالها يستطيع مفتش لجنة التنظيم ان يصدر مخالفات إدارية مع مبالغ مالية خيالية دون ان يتوجه للمحكمة ودون ان يستطيع المواطن ان يتوجه للمحكمة، اذا طبقت هذه القوانين فعليا فالقصد الواضح هو ان لا يبني المواطنون العرب وان لا يتوسع مسطح البلدات العربية وعمليا ادخال المواطنين العرب عنوة الى دوائر الاجرام ومخالفة القانون ومن ثم ملاحقتهم بأشد الإجراءات الإدارية والجنائية والقضائية وهذا كله حين تعلم مؤسسات الدولة ان التخطيط في معظم البلدات العربية شبه مشلول وهناك بلدات عربية ينتظر بها المواطنون عشرات السنين حتى يستطيعوا ان يحصلوا على رخصة بناء.
كيمينتس سيؤدي الى تهجير عائلات بكاملها!
ونوه قائلا: قانون كيمينتس الأخير يمنع المحكمة من ان تجمد امر هدم أكثر من نصف عام وفي حالات نادرة جدا حتى عام فقط كحد اقصى وعلى المواطن ان يثبت للمحكمة ان رخصة البناء في متناول اليد وانه يستطيع الحصول عليها خلال أشهر معدودة وبالطبع فان هذا المقياس والمعيار الذي يطلبه قانون كيمينتس والمحاكم من المواطنين العرب هو شرط تعجيزي وغير قابل للتصديق لان مواطن عربي يسكن في بلدة حتى اليوم ليس لها خارطة هيكلية من المستحيل ان يثبت للمحكمة ان رخصة البناء في متناول اليد وانه يستطيع الحصول عليها خلال أشهر.
وأضاف: اود ان انوه ان تطبيق قانون كيمينس الذي دخل حيز التنفيذ في شهر 10 العام الماضي أدى الى ان تنزل المحاكم الإسرائيلية اشد العقوقات الجنائية للمواطنين العرب عن مخالفات بناء بيوت غير مرخصة وتشمل العقوبات سجن فعلي وسجن من خلال اعمال لمصلحة الجمهور وغرامات مادية تصل الى مئات الاف الشواقل وانا شخصيا كمحامي اعمل في الميدان أرى ذلك بشكل دائم في بلدات عربية في الجليل والشمال والمركز وحدث ولا حرج عن وضع المواطنين العرب في النقب القرى المعترف بها وغير المعترف بها ولذلك فان تطبيق هذا القانون عمليا يمس الاقتصاد العام في المجتمع العربي وسيؤدي الى تهجير عائلات بكاملها أصبحت تعمل ليل نهار من اجل تسديد القسط الشهري للغرامة التي انزلتها بها المحكمة.
العرب دفعوا في الخمس سنوات الأخيرة نحو 80 مليون شيكل غرامات
وأوضح قيس لـ "بكرا": انا لا اعلم كيف تظن مؤسسات الدولة ان المواطنين العرب سيكون بإمكانهم دفع مئات الاف الشواقل عن كل بيت يبنى في حن ان نصف المجتمع العربي في البلاد تحت خط الفقر، ومن يظن ان القانون لا يطبق في البلدات العربية فهو يغالط الجمهور ذلك انه بالإضافة الى هدم اكثر من 200 بيت سنويات في المجتمع العربي فانه بحسب بحث ومسح اعددته قبل عام تبين ان المواطنين العرب دفعوا في الخمس سنوات الأخيرة نحو 80 مليون شيكل غرامات مادية للجان التنظيم والبناء عن مخالفات تنظيم وبناء، انا لا ادعو ان نبني، بدل ان تفكر الدولة كيف تمنع البناء غير المرخص في المجتمع العربي عليها ان تفكر كيف تؤمن لمواطن العربي التنظيم والترخيص، السؤال ليس ما تفعله الدولة مع من يبني بدون رخصة السؤال ماذا تعمل الدولة حتى يستطيع المواطنون العرب البناء بشكل مرخص واظن ان تقصير الدولة نحو 70 عام في تخطيط البلدات العربية هو جواب واضح على ان الدولة لا تقوم بواجبها نحو المواطنين العرب.
الدولة مشغولة فقط بتجريم المواطنين العرب وافقارهم وتحويل المجتمع العربي الى مجتمع مجرم
وقال: الدولة من خلال برنامج اعلامي وسياسي لتصوير المجتمع العربي وكأنه مجتمع همجي وغير منظم ولا يبني بحسب القانون قامت بسن قانون كيمينتس والاحكام الأخيرة للوزيرة شاكيد وكل ذلك تحت شعار دولة واحدة وقانون واحد وكأن العرب لا يحترمون القانون او يسيرون حسبه وكأن قضية البناء غير المرخص في المجتمع العربي هو مصيبة كبيرة لإسرائيل ولكني لم أرى ان إسرائيل سنت قوانين او اتخذت برامج لمعالجة قضية العنف والقتل الدائم في المجتمع العربي الدولة التي تدعي انها تعمل لصالح المواطنين، ماذا عن العنف والقتل في المجتمع العربي ولا نرى الكنيست الحكومة والشرطة تسن أي قانون لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة ومشكلة البطالة أيضا ودعم الطاقات والادمغة والمواهب الدولة مشغولة فقط بتجريم المواطنين العرب وافقارهم وتحويل المجتمع العربي الى مجتمع مجرم حسب قانون هذه الحكومة ولذلك دعوت سابقا وادعوا مجددا ان يكون هناك متابعة جدية من المجتمع العربية لكل المؤسسات الرسمية والحقوقية والسلطات المحلية العربية والمواطنين علينا جميعا ان نأخذ الأمور بمحمل الجدية ونتابع هذه القوانين واقترحت ان يكون هناك مسار قضائي من اجل مهاجمة هذه القوانين دستوريا امام محكمة العدل العليا وامام المحافل الدولية المعنية بحقوق الانسان والأقليات بحسب القانون الدولي.
د. حنا سويد: الخرائط الهيكلية التي تعمل عليها السلطات المحلية لحل الازمة شكلية ولا تفي بالغرض
د. حنا سويد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل قال لـ "بكرا": المستجدات في هذا الملف الكبير هو عمليا قضية النقب ومحاربة السلطات في محاولاتها بالسيطرة على الأراضي العربية، واضح ان هناك مخطط لمصادرة مئات الاف الدونمات من الأراضي العربية في النقب وهناك إصرار من قبل الأهالي على عدم السماح بذلك وعدم مغادرة البيوت والبلدات والقرى غير المعترف بها.
وتابع: ونوه: مؤخرا نرى بان هناك قضايا تتعلق بالسماح للمواطنين العرب بشراء قسائم في البلدات اليهودي او عدم السماح لهم واستثنائهم على اعتبار ان هناك عوامل وسياسات عنصرية لا تسمح للعرب بالسكن في البلدات اليهودية.
ملف البيوت المهددة بالهدم والبدء بتنفيذ قانون كيمينتس الجائر على المجتمع العربي وعلى البلدات العربية والتضييق على أصحاب البيوت المهددة بالهدم، سيتطور أكثر وسيكون له تداعيات وردود فعل، في حين ان السلطات المحلية العربية منشغلة في السنوات الأخيرة بإعداد خرائط هيكلية ولكن لغاية الان هي شكلية ولا تفي بالحاجة التي تمكن المواطن من استصدار رخص بناء، وتبقى زينة للجدران في حين انها يجب ان توفر حلول حقيقية وجذرية لاحتياجات المواطن العربي.
[email protected]
أضف تعليق