تتعرض صناعة الطيران للخطر بسبب نقص متنام في الطيارين المدنيين مع توقف الطائرات عن العمل، في حين يخفض ارتفاع المرتبات أرباح الشركات وسط مطالب من جانب النقابات في مختلف أنحاء العالم بالمزيد من الامتيازات.

فقد أنفقت شركات مثل طيران الإمارات وخطوط كوانتاس الجوية الأسترالية الكثير من مواردها على خطط التوظيف، لكنها واجهت صعوبات في الشهور الأخيرة في استخدام طائراتها بالقدر الذي تتطلبه خطط العمل، وذلك بسبب اختناقات في برامج التدريب.

ويعمل الطيارون في شركة رايان إير الأيرلندية على تكوين نقابات في مختلف أنحاء أوروبا سعيا لتحسين ظروف العمل، في وقت ينظم فيه الطيارون بشركة إير فرانس إضرابات لزيادة الأجور.

وتأتي الزيادة في كلفة الأجور في وقت ترتفع فيه أسعار النفط التي تضغط بدورها على الأرباح.

وتعد الأجور وكلفة الوقود أكبر عبء على ميزانيات شركات الطيران.

وقال كبير الاقتصاديين بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) برايان بيرس في الاجتماع السنوي للاتحاد في سيدني "هذه الضغوط على التكاليف ليست على وشك الاختفاء".

وخفض الاتحاد في الاجتماع السنوي توقعاته لأرباح شركات الطيران بنسبة 12% استنادا لارتفاع أسعار الوقود وكلفة الأجور.

ومن المتوقع أن يحقق القطاع ربحا يقدر بـ33.8 مليار دولار هذا العام مقابل توقعات سابقة بـ38.4 مليار دولار.

وأدى ارتفاع كلفة تدريب الطيارين والتوقف سنوات عدة عن تعيين طيارين في أسواق مثل الولايات المتحدة وأستراليا إلى ردع الراغبين في العمل في صناعة تقول شركة بوينغ إنها ستحتاج 637 ألف طيار إضافي في السنوات العشرين المقبلة.

ويقدر الاتحاد الدولي أن حركة العمل بشركات الطيران ستتضاعف تقريبا خلال العقدين المقبلين.

وبينما تعمل عدد من الشركات على التوسع في برامج التدريب الداخلية، تجد شركات أخرى نفسها مضطرة للبحث خارج أسواقها الأصلية بالتنافس مع الصين التي يرتفع فيها الطلب على الطيارين الأجانب من أصحاب الخبرة وتعرض شركات طيران فيها مرتبات مرتفعة تبلغ 314 ألف دولار سنويا.

وفي الدول التي يكون فيها متوسط الأجور منخفضا، يتلقى الطيارون عروضا أفضل بكثير من المهن الأخرى، وذلك بسبب تنقلاتهم دوليا ولأنه يتعين عليهم التحدث باللغة الإنجليزية، اللغة العالمية لصناعة الطيران.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]