الشريط الأخباري

بلدية حيفا تقدم التماساً لمحكمة العدل العليا لإلغاء الترويج لخطة إقامة وصلة بحرية في خليج حيفا لتوريد الأمونيا

نشر بـ 13/06/2018 09:48
 بلدية حيفا تقدم التماساً لمحكمة العدل العليا لإلغاء الترويج لخطة إقامة وصلة بحرية في خليج حيفا لتوريد الأمونيا






رئيس البلدية السيد يونا ياهاف: "سنواصل كفاحنا الذي لا هوادة فيه للحفاظ على سلامة وأمن سكان حيفا والمتروبولين بأكمله".

في الالتماس الذي قدمته يوم الأحد الماضي إلى محكمة العدل العليا ضد اللجنة الوطنية للبنية التحتية ، وحكومة إسرائيل وشركة حيفا للكيماويات ، تزعم البلدية أن قرار الترويج لخطة بناء وصلة بحرية لاستقبال الأمونيا في خليج حيفا قد تم قبوله دون فحص أي بديل إضافي لإقامة رابط أو أي حل آخر خارج مياه خليج حيفا.

بالإضافة لذلك تقدم البلدية التماساً ضد قرار الحكومة بالتصريح لشركة حيفا للكيماويات بإعداد الخطة ، بحجة أن قرار السماح لطرف خاص لديه مصلحة تجارية في إعداد الخطة ممسوس بعدم معقولية شديدة، يشكل انزياحاً عن السلطة وينتهك ثقة الجمهور.

في التماسها ، توضح البلدية أنه بعد إغلاق خزان الأمونيا ، وفقا لقرار أصدرته المحكمة العليا ، والذي صدر بناء على طلب من البلدية ، فحصت الحكومة بدائل لتزويد الأمونيا في للسوقالإسرائيلية على المدى القصير ، وعلى المدى البعيد قررت بان ستقوم بتزويد الأمونيا بواسطة رابط بحري سيتم إنشاؤه في خليج حيفا. وأوعز إلى اللجنة الوطنية للبنية التحتية للترويج لمثل هذه الخطة.

تزعم البلدية في الالتماس ، أن قرار اللجنة الوطنية للبنية التحتية بشأن إعداد الخطة تم على عجل وبدون فحص بدائل تخطيطية خارج خليج حيفا، على الرغم من حقيقة أن هذا هو الحل "القطري" ، وبالتالي يجب أن يفحص الحل لإنشاء بديل يمتد عبر كامل ساحل البلاد وكموقع ذات إمكانية لإنشاء رابط أو بديل أخر.

تم تقديم التماس البلدية من قبل المستشارة القانونية للبلدية المحامية ياميت كلاين، والمحامية كرين جولدشميط، ونائب المستشار القانوني لبلدية حيفا المحامي يشاي شنايدر.

أضف تعليق

التعليقات