أصدرت السلطة الفلسطينية، الأربعاء، تعميما يقضي بمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة فعاليات أو تجمعات، من شأنها تعطيل حركة المواطنين خلال فترة العيد، بالتزامن مع الحراك الفلسطيني في الضفة الغربية المطالب برفع العقوبات عن غزة.
وحسب وكالة "وفا" الرسمية فقد أصدر مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون المحافظات تعميما للمحافظين هذا نصه:" احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد، وحال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة".
ويأتي هذا التعميم في وقت أطلقت فيه الحملة الشعبية لرفع العقوبات عن غزة الدعوة لتظاهرات احتجاجية في محافظتي رام الله ونابلس مساء الأربعاء.
وحذرت الحملة الشعبية في بيان لها، من أية ممارسات ميدانية من شأنها العبث بسير التظاهرة وأهدافها.
تجاوز للقانون
واعتبرت الجبهة الشعبية قرار منع المسيرات والتجمعات في الضفة تجاوزا للقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي. وحذرت الجبهة في بيان لها، من "أي محاولات لشيطنة الحراك الجماهيري أو استهداف وقمع التجمعات الجماهيرية السلمية".
وكان الحراك أطلق حملة إلكترونية نفذها النشطاء، منذ أيام، على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف الشارع والعالم بمعاناة قطاع غزة، تحت وسم "ارفعوا العقوبات".
وكان الآلاف، قد تظاهروا يومي الأحد والثلاثاء، وسط مدينة رام الله تنديدا بالحصار المفروض على غزة وللمطالبة برفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على القطاع.
يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية اتخذ إجراءات في نيسان 2017، بهدف "إجبار" حركة حماس على تسليم إدارة غزة بالكامل لحكومة التوافق، شملت تقليص الرواتب بنحو الثلث، ووقف إمدادات الكهرباء عن القطاع "تمت إعادتها في كانون الثاني 2018".
[email protected]
أضف تعليق