وزارة الصحة تعترض لاقتراح القانون، وتطالب بإعادة دراسته للجنة الدستور القانون والقضاء.
وافقت اليوم (الاثنين) لجنة الصحة في الكنيست للقراءة الثانية والثالثة لمقترح قانون من مبادرة النواب يعقوب اشير، موشي قافني، واوري مكليب، والذي يوجب تسليم متلقي خدمات فحص العيون في محلات البصريات، نتائج الفحص في حالة الانتهاء من الفحص فورا، وكذلك توصياته لملاءمة نظارات او عدسات لاصقه.
النائب يعقوب اشير: " قصير النظر لم يعد بحاجة ليكون اسيرا بيد فرع لمحل بصريات معين، إذا انكسرت نظارة شخص معين من رعنانا في طبريا، فبإمكانه شراء نظارات جديدة في الحال، بواسطة وصفة طبية تكون بحوزته. نتائج الفحص تتبع لمتلقي الخدمة فقط ".
المحامية ابيطال اقمون من الدائره القضائية بوزارة الصحة، صرحت ان وزارة الصحة ترفض القانون، وسيطلب إعادة البحث في القانون من خلال اللجنة الوزارية لسن القوانين، وذلك لسبب ان القانون يفرض مسؤولية المراقبة والمتابعة على وزارة الصحة.
رئيس اللجنة النائب ايلي الألوف احتج بدوره وصرح: " هذا ليس بصحيح، لا توجد أي فرضية لمسؤولية جديدة من قبل الوزارة، أنتم مصرون على تعقيد اقتراح بسيط، الكنيست هي التي ستقرر وعليكم احترام ذلك وتقبله"
النائب اشير أضاف: " ادعاءات الحكومة تدل على تهربهم من المسؤولية، لا توجد أي مسؤولية للوزارة".
[email protected]
أضف تعليق