المفتي العام: صوت الأذان ليس بضوضاء ولن يُسكَت

ندد الشيخ محمد حسين – المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك– بما بات يعرف بتسمية "قانون المؤذن" الذي يعنى بترتيب الحالات التي يجوز فيها باستخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان. وقال : إن نداء (الله أكبر) الذي تصدح به مآذن المساجد هو شعار إيماني وتعبدي، وليس مصدر إزعاج كما يدعي الاحتلال، من خلال تفكيره الشاذ والعقيم، وتدخّله السافر في عبادات المسلمين. واعتبر المفتي أن إعادة فتح ملف منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت وعده ضوضاء تصب في خانة الإجرام والتطرف، وتعبر بوضوح عن عنصرية الاحتلال وتطرف منظماته، وإنكارهم الآخر، واستباحة مقدساته.

ونوه إلى أن الدعوات للتعدي على حرية العبادة والمقدسات تأتي في إطار مسلسل العنجهية والعدوان الذي تنتهجه سلطات الاحتلال تجاه أصحاب الديانات السماوية الأخرى، والتحريض المتواصل ضد المساجد والكنائس، وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي في فلسطين واستبداله باليهودي، ضاربة بذلك عرض الحائط بالشرائع والأعراف والقوانين الدولية.

ودعا المفتي الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، وعلى رأسها منظمة اليونسكو إلى التدخل لوقف الاعتداءات المتكررة والمتزايدة على المساجد والآثار الإسلامية، محذراً من خطورة ما وصلت إليه سلطات الاحتلال ومستوطنوها من عنصرية بغيضة وإجرام مستفحل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وإنسانيته، وهي تتحمل عواقب هذه الاستفزازات، التي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة وتؤججها، وتنذر بحرب دينية لا يمكن تخيل عواقبها.

لجنة الدستور في الكنيست تبدأ باعداد قانون "اسكات الاذان"

بدأت لجنة الدستور في الكنيست، أمس ، بإعداد "قانون إسكات الآذان" للقراءة الأولى، علما بأنه توقف العمل على مشروع القانون في كانون الثاني الماضي، وذلك بعد أعلنت الكتل الحريدية - الدينية اليهودية - نيتها عدم تأييده، وسط تقديرات بأن يتم اللجوء إلى الشرطة للتشديد في تطبيق القوانين القائمة بما يتعلق باستخدام مكبرات الصوت، وخاصة في المساجد.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أمس ، عن مصدر في اللجنة قوله ، إنه نظرا لعدم وجود الدعم الكافي في الائتلاف الحكومي، فمن المتوقع أن يوجه أعضاء اللجنة الدعوة للشرطة الاسرائيلية للتشديد على إنفاذ صلاحيات عدم الإزعاج على أساس القوانين القائمة.

وكانت الكتل الحريدية قد أعلنت، في التصويت بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون العام الماضي، أنها ستدعم القانون، وذلك بعد استثناء صافرات الإيذان بدخول "السبت اليهودي" من القانون. وأعلن عضوا الكنيست موشي غفني "يهدوت هتوراه" واسحق فايس "شاس"، لاحقا، أن كتلتيهما لن تصوتا إلى جانب القانون.

وعلم أن مباحثات اللجنة ستتركز في اقتراحي قانون مماثلين لتعديل "قانون منع المكاره"، الذي يعرف بقانون الضجة، ويمنع بموجبه تفعيل مكبرات الصوت في دور العبادة بما يشكل "ضجيجا قويا أو غير مقبول".

وبحسب الاقتراحات فإن الوزير لحماية البيئة يستطيع، بموافقة وزير الداخلية، تحديد الحالات التي يسمح فيها باستخدام مكبرات الصوت.

ويشدد مشروع القانون على العقوبة ويفرض غرامة 5 آلاف شيكل، على الأقل على دور العبادة وخاصة المساجد في حال استخدام مكبرات الصوت في الساعات التي يمنع القانون استخدامها، ومن الممكن أن تصل الغرامة إلى 10 آلاف شيكل.