اصدر القاضي هاشم سواعد قاضي المحكمة الشرعيّة في سخنين، قرارا يقضي بمنع سفر الزوجة للخارج بلا زوجها.

لاقى هذا القرار الذي صدر في 24.6 حالة من الغضب عند الجمعيات النسوّية والناشطة بحقوق الانسان.

وعلم ان حيثيّات القرار تعود الى زوجة كانت قد طلبت السفر الى شرم الشيخ بدون مرافقة زوجها وعليه توجه الشاب الى المحكمة بهدف استصدار حكم يمنعها من السفر.

كرامة الإنسان وحريته

مديرة جمعية نساء ضد العنف - نائلة عوّاد قالت لـبكرا:" بداية نحن لم يصلنا قرار المحكمة وبحاجة الى ان نطّلع عليه ومحاميات وعضوات والجمعيات الناشطة في لجنة الاحوال الشخصية سيتطلعوا على القرار وحيثياته، لكن القضية جدا خطيرة بنظرنا كنسويات لانها عمليا تشير الى التناقض ما بين القرار وما بين قانون الاساس الذي يتحدث عن كرامة الانسان وحريته ويكفل لكل شخص حرية التنقل والقرار هذا مسّ بحقّ اساس وفي هذه الحالة هي المراة بانه يمنعها من السفر وحرية التنقلّ".

وزادت:" طبعا نحن نؤمن كنسويات ان هناك حرية لكل انسان وايّ قرار يمنع ويحرم الانسان من تحقيق ذاته، نحن ضدّه ويجب محاسبة من يخرج هذه القرارات في حال كان هناك منع ونحن نتحدّث هنا عن منع في التنقّل.لا يحقّ لأحد ان يفرض قرارا على شخص اخر ويمنعه من حرية التنقل بناء على قانون اساس الذي يضمن لكل انسان حريّة التنقّل".

وأردفت:" مهم التعقيب ايضا على ما نشره الصحفي،انا لا اعرف اذا ما نشر هو جزء من قرار المحكمة ام ان هذا كتابة المراسل الصحفي، واذا كانت هذه كتابة المراسل الصحفي فهذا اسلوب خطير وتحريضي ضد الجمعيات النسويّة والنساء وحقّها في احقاق حقوقها وطبعا نحن لن نسكت ايضا على مثل هذه الاقوال ولا نقبل ان تساوم حقوق وحقوق النساء النساء بشكل خاص لأنه وللأسف عندما نبدأ بالحديث عن حقوق النساء، يقولون لي ان هذا تدخّل وكأنهم يساوموننا على وطنيّتنا".

واختتمت كلامها قائلة:" نستنكر هذا الخطاب الاعلامي وهو خطاب مساوم وهذا الخطاب اكل عليه الدهر وشرب ولن نسمح للاصوليين والمساومين والداعشيين بان يفرضوا خطابا على مجتمعنا وهذا تحدّي امام الاحزاب العلمانية والقيادات بان تواجه مثل هذا الخطاب التهميشي العنصري الاصولي غير الانساني وهذا يتطلب تكاتفنا لكي لا يسيطر هذا الخطاب على اعلامنا ولا على طرق عملنا ومهنيّتنا".

حالات الجواز والمنع

بدورها، قالت رفاه عنبتاوي، مديرة جمعية "كيان"- تنظيم نِسوي: قرار مؤسف لقاضي المحكمة الشرعية في سخنين. كان يتوجب على القاضي هاشم سواعد، على الأقل أن يتطرق لبيان "حالات الجواز والمنع"، إلا أنه اختزل ذلك بقرار الرفض المطلق ملزمًا في هذه الحالة سابقة يتم اعتمادها في حالات قادمة بغض النظر عن خصوصية الحالة وظروفها.

وأضافت: في كيان، نرى أنّ الخطورة الحقيقة، لا تكمن فقط في اتخاذ القرار، إنما التفرد في الصلاحيات التي يمنحها القاضي لذاته، وبالتالي المحاكم الشرعيّة، المستمرة في تجاهل حقوق النساء واستهداف الجمعيات النِسوية الامر الذي لم نرضى به من قبل ولن نرضى به اليوم.

وأوضحت: نحن مستمرات في كيان في التقصي ومراقبة قرارات المحاكم الشرعية والتي تستهدف حقوق نسائنا، بدءً من قرارات الشقاق والنزاع حتى قرارات أخرى تحد ن حريات نسائنا منها حرية التنقل، المتعارف عليها، كالقرار التالي.

واختتمت بالقول: ندرس، سوية مع الجمعيات النسوية ولجنة الأحوال الشخصية، القرار وندرس الإمكانيات القانونية لمواجهته.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]