الكنيست تصدق على مجموعة قوانين هامة

صدقت الكنيست على مجموعة اقتراحات قوانينبالقراءة التمهيدية يوم أمس في الهيئة العامة للكنيست، وإليكم ما جاء في بيان الكنيست، حول هذه القوانين

الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يمنح المرأة التي تتلقى علاجات الخصوبة الحق بالتغيب عن العمل دون أي خصم من مرتبها
12/7/2018

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية أمس (الأربعاء) على اقتراح قانون عمل النساء (تعديل-التغيب عن العمل بسبب تلقي علاج الخصوبة) والذي تقدم به عضو الكنيست من حزب (شاس) أوري مكليف وآخرون.

يقترح القانون الجديد السماح لعاملة التغيب عن عملها دون خصم أي مبلغ من مرتبها، إذا كان ذلك لهدف تلقي علاجات الخصوبة. وبحسب القانون الجديد المقترح تستحق المرأة التي تعمل على مدار الأسبوع طيلة العام ولمدة تزيد عن 4 ساعات يوميا الحصول على حق التغيب عن عملها لمدة 40 ساعة في السنة، فيما ستمنح امرأة تعمل حتى 4 ساعات يوميا ضمن عملها أن تتغيب فترة لا تزيد عن 20 ساعة في السنة من أجل تلقي العلاج.

وجاء في مقدمة القانون: "النساء اللواتي يعملن ويتواجدن في خضم علاج الخصوبة لا يستحققن أي ساعات للعلاج وللفحوصات دون أي خصم من مرتبهن، وإنما يحدث ذلك على حساب الأيام المرضية الخاصة بهن، الأمر الذي يؤدي أيضا إلى تضرر أيام المرض التي يستحقنها. بالإضافة إلى ذلك، بشكل عام لا تحظى هؤلاء العاملات بأي أجر جراء غيابهن عن العمل، وذلك لأن دفع مقابل لهن عن أيام المرض يبدأ من اليوم الثاني للمرض، وحتى اليوم الرابع حيث يحصلن على 50% من مرتبهن. هذا الوضع يختلف عن أوضاع النساء الحوامل اللواتي يستحققن 40 ساعة على طول فترة الحمل دون خصم أي مبلغ من مرتبهن. ويقترح القانون مساواة ظروف العاملات اللواتي يتلقين علاجات خصوبة لظروف عمل العاملات الحوامل والسماح لهن بالتغيب حتى 40 ساعة عمل في السنة بهدف الحصول على علاجات خصوبة وذلك دون خصم أي مبلغ من المرتب".
وقال عضو الكنيست أوري مكليف: "لماذا لا تحظى المرأة التي تضطر إلى تلقي علاجات صعبة ومتواصلة، بكل أسف، إلى الاهتمام والاعتبار. خلال مرات كثيرة يرافق هذه العلاجات ضغط اقتصادي، وشعور بعدم الرضا بسبب حاجتها لتفسير سبب غيابها. وحتى لو أرادت امرأة استغلال أيام العطلة التي تستحقها، فهي لا تستطيع استغلالها من أجل علاجات الخصوبة لأن الحديث هو حول غيابات قصيرة ولعدة ساعات كل مرة، وبشكل غير متواصل.

وأيد اقتراح القانون 26 عضو كنيست دون معارضة وسيتم تمرير الاقتراح إلى لجنة العمل والرفاه من أجل مواصلة إعداد القانون.

الهيئة العامة للكنيست تصادق بالقراءة الأولى على إعفاء منظمة تتبرع بمواد غذائية بحسن نية من تحمل المسؤولية الجنائية عن أي أضرار صحية
12/7/2018

صَادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى أول يوم أمس (الثلاثاء) على اقتراح قانون تشجيع التبرع بمواد غذائية لسنة 2018 والذي تقدم به أعضاء الكنيست أوري مكليف، يحيئيل حيليك بار ومجموعة أعضاء كنيست آخرون.

يقضي الاقتراح بأن المنظمة التي تتبرع بمواد غذائية بحسن نية لصالح منظمة لتوزيع المواد الغذائية التي تنقل، تمتلك أو توزع تبرعات من الغذاء الغذائية بموجب القوانين، الأنظمة والتدابير التي تسري على هذه الأعمال، سيتم إعفاؤها من المسؤولية المدنية أو الجنائية عن الأضرار التي ألحقت بسبب التبرع، ما عدا إذا ألحقت الأضرار بشكل متعمد أو بسبب تقصير شديد. كما يقضي الاقتراح بإلزام المنظمة التي توزع المواد الغذائية بتأمين مَن يعمل من قبلها أو من أجلها على جمع، تنظيم أو توزيع الأغذية التي تم التبرع بها على أن يتم تغطية الأضرار التي من شأنها أن تلحق بهم أو بطرف ثالث ضمن الأعمال المذكورة.

وكتب في شرح القانون: "نحو 25% من المأكولات التي يتم إعدادها في المطاعم، قاعات الأفراح، قاعات الطعام في المصانع، القواعد العسكرية، شبكات التسويق والفنادق – يتم إلقاؤها في القمامة. السبب الرئيسي من وراء عدم موافقة هذه المؤسسات على التبرع بمأكولات بدلا من إلقائها في القمامة هو التخوف من مواجهة دعاوى قضائية ضدها. بحسب قانون المسؤولية عن المنتجات الفاسدة لسنة 1980 فإن المسؤولية عن التعويضات عن إلحاق الأضرار الجسمانية نتيجة الخلل في المنتج ويشمل ذلك الأغذية، هذه المسؤولية ملقاة على المنتِج. كذلك فإن عبء الإثبات يقع على عاتق المنتِج وعليه الإثبات أن الخلل وقع بعد أن خرج المنتَج من سيطرته. يدور الحديث حول عبء ثقيل والذي يجعل أصحاب المؤسسات المذكورة يفضلون عدم المجازفة بتبرع المأكولات الزائد".

وقال عضو الكنيست أوري مكليف: "هذا القانون سيحدث ثورة ويمنع التخلص من المأكولات التي تعود إلى الفنادق، المطاعم، قاعات الأفراح، خدمات الطعام وأخرى، وهذه المأكولات سوف تصل إلى آلاف المحتاجين في كل يوم. لا يدور الحديث حول فضائل إنما مأكولات لا تزال موجودة في المطبخ ومطروحة على الصينيات. مئات الكيلوغرامات من اللحوم الطازجة والمغذية. ونحن نريد أنه بدلا من إلقاء المأكولات في القمامة تمريرها إلى المحتاجين. التخلص منها هو عبارة عن ضرر اقتصادي واجتماعي والذي يمس بروح الانسان في آخر المطاف. وهذا القانون سيزيل عوائق من الناحية الفكرية والفعلية على حد سواء".

وأضاف عضو الكنيست يحيئيل حيليك بار: "هذا قانون محق وعادل سينقذ أيضا الكثير من المأكولات من الإتلاف وسيساعد أيضا هؤلاء الذي يحتاجون إليه". أيد الاقتراح 20 عضو كنيست دون معارضة وسيمرر إلى لجنة العمل والرفاه لمواصلة إعداده ومناقشته.

الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يقضي بإلزام التأمين الوطني بإرسال رسالة للمؤمنين حول استحقاق المنح المختلفة
12/7/2018

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية يوم أمس (الأربعاء) على اقتراح قانون التأمين الوطني والذي يهدف إلى تعديل يقضي بإرسال رسالة بخصوص استحقاق المؤمن للمنح المختلفة. وكانت عضو الكنيست أورلي ليفي أباكسيس وآخرون قد تقدموا باقتراح القانون.
وينص القانون الجديد على إلزام مؤسسة التأمين الوطني بإرسال رسالة إلى المؤمنين بخصوص استحقاق الحصول على منحة ولادة، مخصصات ولادة، مخصصات أطفال، مخصصات شيخوخة وأرامل، قبل 6 أشهر من الموعد الأخير لتقديم طلب المنحة، كما يقترح القرار أن يرفق للرسالة النموذج المطلوب من أجل تقديم الطلب.
وجاء في شرح القانون: "الكثير من المؤمنين يستحقون الحصول على مخصصات ولا يعلمون أن هناك تقييدات زمنية لتقديم طلب الحصول عليها. حق تقديم طلب للحصول على مخصصات أو منحة هو محدد لفترة زمنية قصيرة نسبيا، على سبيل المثال، تقديم طلب للحصول على منحة عطلة ولادة محددة لفترة 12 شهرا منذ يوم الولادة. في هذا الوضع فإن الكثير من المؤمنين يفقدون حقهم بسبب عدم معرفتهم أو بسبب عدم اتاحة الإنترنت لهم. اقتراح القانون هذا يهدف إلى إصلاح الوضع بحيث تقوم مؤسسة التأمين الوطني بإرسال رسالة للمؤمنين الذين يستحقون المنحة قبل الموعد النهائي لتقديم المنحة بستة أشهر، وإرفاق النموذج المناسب لتقديم الطلب بحيث يسمح ذلك للسكان الذين لا تتاح لهم شبكة الانترنت تقديم الطلب في الوقت وعدم فقدان حق الاستحقاق. وذلك لكل ما يمكن أن يخص منحة الولادة ومخصصات الولادة، مخصصات الأطفال، مخصصات الشيخوخة والأرامل، والتي يمكن للتأمين الوطني أن يعلم بأحقية أصحابها بالحصول عليها من خلال معطيات سجل السكان".
وقالت عضو الكنيست أباكسيس: "الاقتراح مهم بشكل خاص للمجموعات السكانية المستضعفة التي يوجد لديها معوقات بتلقي المعلومات. التأمين الوطني يتمتع بتوفير مبالغ طائلة من أن مواطنين لا يعرفون كيف يستغلون حقوقهم، وفي تقرير الألوف يتضح أن هذه المجموعات هي المجموعات الأكثر ضعفا في المجتمع".
وأيد الاقتراح 29 عضو كنيست دون معارضة، وسيتم تمرير الاقتراح إلى لجنة العمل والرفاه من أجل مواصلة إعداد القانون.


الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على اقتراح يقضي بدفع غرامات سير بأقساط
12/7/2018
صادقت الهيئة العامة للكنيست أمس (الأربعاء) بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يقضي بتعديل قانون السير (دفع غرامة بالأقساط) والذي تقدم به عضو الكنيست ميخائيل ملكيئيلي وآخرون.
ويقترح القانون تمكين المدانين بدفع غرامة، عقب قيامهم بارتكاب مخالفة سير، بأقساط متساوية، عندما يكون المبلغ الكلي للمخالفة بأكثر من 250 شيكلا.
وجاء في مقدمة القانون: "حسب تعليمات قانون السير، فإن شخصا يقوم بارتكاب مخالفة سير وأعلن عنها كمخالفة تستحق الغرامة، فإنه يطلب دفع مبلغ الغرامة خلال موعد محدد، ومن لا يقوم بذلك، يلزم بدفع غرامة مضاعفة. تتراوح مبالغ المخالفات ما بين مئات وحتى آلاف الشواكل وهي مبالغ غير هينة خاصة على ضوء معطيات الفقر. وفي الكثير من المرات يكون الشخص الذي غرم معنيا بدفع الغرامة، إلا أن وضعه الاقتصادي لا يسمح له بذلك، خاصة دفعة واحدة.
اليوم، لا يوجد إمكانية لدفع الغرامة بأقساط معقولة. الإمكانية التي تتوفر اليوم هي دفع الغرامة نقدا فقط، وبسبب عدم توفر الفرصة بدفع الغرامة بأقساط، فإن ذلك يؤدي إلى دفع المزيد من الفوائد لشركات الائتمان. واضح للجميع أنه في حال تخيير انسان غرم بغرامة بأن يختار بين شراء الخبز والحليب لعائلته وبين دفع الغرامة فإن الجواب هو واضح بحيث يضطر الإنسان الذي غرم بشكل مخالف لإراداته بتأجيل دفع الغرامة وكذلك أيضا الغرامة المضاعفة. وعلى ضوء ذلك، يقترح القانون دفع مبلغ الغرامة بأقساط متساوية، عندما يكون مبلغ الغرامة هو أكثر من 250 شيكلا. هذا الحل من شأنه أن يسمح للشخص الذي تلقى الغرامة دفع دينه من ناحية، وعدم إلحاق الضرر له ولعائلته من ناحية أخرى".
وقال عضو الكنيست ميخائيل ملكيئيلي: "عندما أشتري من الدكان بمبلغ كبير، فإن الشيء الأول الذي يسألونني به هو ما إذا كنت معنيا بدفع المبلغ بأقساط. فقط الغرامات التي من المحتمل أن تصل إلى مبالغ كبيرة، لا يمكن دفعها بأقساط. هذا اقتراح اجتماعي من شأنه أن يساعد الضعفاء بالأساس".
وأيد اقتراح القانون 56 عضو كنيست دون معارضة، وسيتم تمرير الاقتراح إلى لجنة الاقتصاد من أجل مواصلة العمل على القانون وإعداده.