أعلنت مفوضية حماية المعلومات (ICO) البريطانية قبل أيام انها قررت ان تغرّم موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك" بمبلغ نصف مليون ليرة استرلينية، أي ما يعادل 2.4 مليون دولار كعقاب للموقع على طريقة ادارته للقضية التي عرفت باسم "كامبريدج اناليتيكا".

وحسب النتائج التي توصلت اليها تحقيقات مفوضية حماية المعلومات، فإن موقع "فيسبوك" خالف القانون البريطاني مرتين: في اول مرة حين فشل الموقع بالحفاظ على معلومات شخصية تخص المستخدمين، وفي المرة الثانية حين لم تكشف عن كيفية وصول هذه المعلومات الشخصية للمستخدمين الى شركات خارجية التي لم يكن من صلاحيتها الوصول الى هذه المعلومات.


ويذكر ان قضية "كامبريدج اناليتيكا" كانت قد تفجرت في شهر آذار الأخير، حيث أفادت تقارير بأن احدى الشركات التي عملت في الحملة الدعائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمكن من الاطلاع على معلومات من خلال تفاصيل موجودة في "فيسبوك"، وهؤلاء الأشخاص كان من الممكن التأثير عليهم من اجل تغيير نتائج الانتخابات الامريكية.

وقد اضطر مدير عام ومؤسس موقع "فيسبوك" مارك زوكربرغ للخضوع الى تحقيق في الكونغرس الأمريكي، بادعاء انه أتاح المجال لشركات مشبوهة للوصول الى معلومات شخصية وحساسة تتعلق بمستخدمي "فيسبوك"، وقد اعتذر زوكربرغ على الإدارة غير السليمة لموقعه والتي اتاحت المجال لهذا الاختراق.

والآن يترتب على موقع "فيسبوك" دفع مبلغ الغرامة المفروضة عليه بسبب سوء الإدارة، ويعتبر مبلغ الغرامة الذي تفرضه مفوضية حماية المعلومات بمثابة الحد الأقصى الذي يمكن للمفوضية ان تفرضه على مخالفات من هذا النوع، ولكن من ناحية "فيسبوك" فإن مبلغ الغرامة يعتبر هزيلا الى درجة السخرية. وحسب التقارير فإن الدخل الصافي لموقع "فيسبوك" بلغ في الربع الأول من العام 2018 نحو 5.5 مليار دولار، وبحسب بسيط يتضح ان أرباح "فيسبوك" تصل الى 42 الف دولار في الدقيقة الواحدة، لذلك فانه خلال 16 دقيقة فقط سيتمكن الموقع من تعويض مبلغ الغرامة المفروض عليه بقيمة 2.5 مليون دولار.

من جهة أخرى فانه اذا ستمر موقع "فيسبوك" في تسريب معلومات وخرق القانون البريطاني مستقبلا، فانه سيكون معرضا لغرامات اعلى بكثير من تلك التي فرضت عليه، حيث أعلنت مفوضية حماية المعلومات منذ بداية عام 2018 مبلغ الحد الأقصى على المخالفات من هذا النوع الى 17 مليون ليرة إسترليني، او الى 4% من حجم الدورة المالية للشركة.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]