لجنة المالية في الكنيست تصادق على بيع أسهم الدولة في بنك لئومي

صادقت لجنة المالية اليوم (الاثنين) على بيع باقي أسهم الدولة في بنك لئومي. وتنضم هذه العملية إلى سلسلة إجراءات سابقة قامت الدولة بها عندما قامت قبل 35 سنة بشراء أسهم البنك بسبب أزمة أسهم البنوك.



وقال روني حزكياهو، المحاسب العام في وزارة المالية: "منذ سنوات بدأت عملية الخصخصة وتم إرجاع الأسهم لملكية شخصية أو إلى البنوك. اليوم وصلنا إلى آخر أسهم بنك لئومي والمقترحة للبيع على الجمهور الواسع. حجم الأسهم التي تملكها الدولة ليس ذا تأثير كبير، وهو عبارة عن استثمار مالي والذي ندرس بيعه".



وفي البداية طلبت الدولة منحها مدة سنة من أجل إنهاء إجراءات البيع، ولكن على ضوء موقف رئيس اللجنة، عضو الكنيست موشيه غافني الذي انضمت إليه أيضا لجنة مستخدمي البنك، فإن المدة الزمنية طويلة، ولذلك تقرر تقليص مدة الإجراءات لفترة 10 أشهر.



ومن المتوقع أن تدر عملية البيع نحو 2 مليار شيكل على خزينة الدولة، ومن المتوقع أن يتم تخصيص المبلغ لخفض ديون الدولة. وتصل ديون الدولة اليوم لنحو 750 مليار شيكل وهي بمثابة 60 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي. بالإضافة إلى ذلك صرح المحاسب العام لوزارة المالية بأن الدولة من خلال عملية البيع ستوفي بالتزاماتها تجاه البنك بخصوص خيار بيع 10 بالمئة من الأسهم المطروحة للبيع لصالح مستخدمي البنك وذلك بتخفيض يصل إلى 25%.