أطلقت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني يوم الثلاثاء، الحملة الوطنية لرفض اقتطاع مخصصات الأسرى، خلال مسيرة نظمتها وسط مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، لإسقاط قانون أقره الاحتلال الإسرائيلي لقرصنة مخصصات الأسرى.
وشارك في الفعالية أهالي الأسرى من محافظات الضفة والقدس المحتلتين وعدد من المحررين، بحضور ممثلين عن الفصائل ومنظمة التحرير.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت إن: "قيادة الشعب الفلسطيني لن تتخلى عن عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وستستمر بدفع رواتب عائلاتهم قبل صرف الرواتب لموظفي السلطة، حتى لو أوقف الاحتلال تحويل أموال المقاصة".
وأضاف رأفت "نقول لشعبنا في غزة أن كل الشعب يقف إلى جانب غزة لفك الحصار بعد إغلاق الاحتلال لمعبر كرم أبو سالم، وندعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على الاحتلال لإنهاء الحصار المفروض على غزة".
بدوره، دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن شعبنا إلى "الخروج في كل محافظات الوطن نصرة للأسرى ورفضًا للقرارات الإسرائيلية، والمؤامرة الأمريكية الصهيونية بما يسمى صفقة القرن".
وأكد في كلمة له خلال إطلاق الحملة الوطنية لرفض اقتطاع مخصصات الأسرى أن "الشعب يخوض معركة شرسة في مواجهة المحتل والولايات المتحدة".
وأشار محيسن إلى أن "الاحتلال يتعامل مع الأسرى بعنجهية، وشعبنا يقف كله مع الأسرى من أجل إجبار الاحتلال على التراجع عن كل قراراته الخارجة عن الشرعية الدولية".
من جانبه، لفت رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع إلى تعرض الأسرى وعائلاتهم لاستهداف وعدوان شامل من "عصابة تسمى حكومة إسرائيل".
ودعا قراقع دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ قرارات ومواقف وآليات، "حتى لا تبقى إسرائيل دولة منفلتة من العقاب".
وأهاب قراقع بـ"كل صاحب ضمير وكل مؤسسات المجتمع الدولي أن لا تقف متفرجة أمام ما يحدث للأسرى في سجون الاحتلال"، داعيا العالم لمواجه "أكبر دولة وحشية وطاغية في هذه المنطقة وهي إسرائيل العنصرية".
وعقب الوقفة انطلقت مسيرة طافت مركز مدينة رام الله بمشاركة مئات المواطنين الذين رفعوا لافتات تدعو لدعم الأسرى والوقوف بجانب عائلاتهم ورفض قانون اقتطاع رواتب الأسرى من عائدات الضرائب.
وأصدرت الكنيست الإسرائيلي قبل أسابيع قرارًا يقضي باقتطاع رواتب الأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب وأموال المقاصة التي تحول للسلطة الفلسطينية.
[email protected]
أضف تعليق