على ضوء التغييرات الكبيرة في اتفاقية المساعدات الأمنية الأمريكية ولفحص تأثيراتها الممكنة على الصناعة الاسرائيليّة والعاملين فيها، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين، تعليماته بإقامة طاقم وزاري برئاسة مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، شاي رينسكي، من أجل فحص تأثيرات التغييرات في اتفاقية المساعدات الأمنية على الصناعة الإسرائيلية وصياغة خطوات عملية.

ويضم الطاقم كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والصناعة، من بينهم، نائب مدير عام الوزارة، نائب مدير عام قسم الاستراتيجيات وتخطيط السياسات، مدير سلطة الاستثمارات، مديرة سلطة الاستثمارات الأجنبية، مدير دائرة الصناعات، مندوب سلطة الابتكار القومية. إضافة إلى ذلك، يضم الطاقم مسؤولين كبار من مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة، من بينهم، الخبير الاقتصادي الرئيسي في وزارة الدفاع، مدير قسم الاقتصاد الكلي في بنك إسرائيل، نائب الخبير الاقتصادي الرئيسي في وزارة المالية، مندوب عن قسم المحاسب العام في وزارة المالية، مندوبين عن قسم الميزانيات في وزارة المالية، مندوب عن المجلس القومي للاقتصاد ومندوب طاقم الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة.

الإتفاقية 

ويشار إلى أنّه في شهر أيلول من العام 2016 وقعت حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على اتفاقية جديدة للمساعدات الأمنية للفترة بين 2019 و 2028، بمبلغ 38 مليار دولار، 3.8 مليار دولار لكل عام، مقابل 3.1 مليار دولار حاليا. إلى جانب ذلك، التزمت إسرائيل بإيقاف المشتريات من الصناعات الأمنية الإسرائيلية بواسطة أموال المساعدات حتى العام 2028 بشكل تدريجي، والتوقف بشكل فوري عن شراء الوقود بأموال المساعدات. أي ان إسرائيل لن تتمكن من استخدام أموال المساعدات لصالح المشتريات من الصناعة الاسرائيلية وانّما للشراء من الصناعة الأمريكية.

على ضوء ذلك، أقيم الطاقم لصياغة صورة الوضع مع تصنيف الصناعات ذات الصلة وفحص البدائل لدعم الصناعة الإسرائيلية. وسيقوم الطاقم بتقديم توصياته وصياغة حلول للتحديات بالتشاور مع قطاعي الصناعة والأعمال.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]