صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة يوم اولّ أمس الاثنين على اقتراح قانون العقوبات (تعديل رقم 134) (استخدام سلاح ناري) لعام 2018.

وبحسب القانون الجديد، فانّه يقترح توسيع المخالفة بشأن استخدام السلاح الناري بشكل غير قانوني بحيث يتم إحالتها على كل مكان، وليس فقط في المناطق السكنية حسب ما نص عليه القانون حتى اليوم. وفي هذه الحالات، يقترح القانون الجديد فرض عقوبة السجن لمدة عامين.

وينوّه القانون على تشديد عقوبة السجن بما يخص حالات إطلاق النار في مناطق سكنية وإضافة ظرف جديد وهو إطلاق النار وتعريض حياة الإنسان للخطر-بحيث تصبح عقوبة السجن في الحالتين لمدة 5 سنوات.

مراسل "بكرا" اعدّ تقريرا رصد فيه اراء عدد من القياديين عقب سنّ هذا القانون... لطالما نادوا بإعتقال مطلقي النيران..

رئيس لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا - طلب الصانع قال لـبكرا:" في ظل غياب الوازع الاخلاقي هذا يستوجب وجود رادع خارجي متمثل بالعقوبة والردع . وعلى هذا الأساس انا ادعو الجميع اخراج استخدام السلاح من مناسباتنا الاجتماعية ، هذا السلاح هو سبب ألقتل والدمار والتهجير وهو سبب اتراحنا علينا إخراجه من أفراحنا ".

وأنهى كلامه قائلا:" ومن لم يدرك حتى الان ضرورة الامتناع عن استخدام السلاح فان الخيار المتبقي هو العقاب من غرامة او سجن وانا ادعم تشديد العقوبة سواء الغرامة المالية او حتى عقوبة السجن لكل من يستخدم السلاح سواء في الافراح او في غيرها من المناسبات وذلك لتنظيف بيوتنا وحياتنا وسلوكنا من ظاهرة حيازة واستخدام السلاح".

جيد اذا تم تطبيقه 

بدوره، قال رئيس اللجنة الشعبية في ام الفحم - المهندس زكي اغبارية لـبكرا:"هذا القانون جيد في حال طبق على الواقع دون تلاعب من قبل الشرطة في ممارسته . معروف أن من أقسى العقوبات هي عقوبة القتل ولعدم تطبيق القانون بالشكل المطلوب لم يرتدع القتلة من ممارسة جرائمهم دون خوف من العقاب ،بل على العكس ازدادت الجرائم في مجتمعنا بشكل كبير ".

خلُص تعقيبه بالقول الى انّ:" وكلنا يعرف أن سبب سن هذا القانون هو وصول حمى إطلاق النار قرب الأحياء اليهودية في منطقة الجنوب".

متأخر

من جانبه، قال الشيخ كامل ريّان لـبكرا:" بالرغم من ان سن هذا القانون جاء متأخرا جدا وبالرغم انني كنت افضل ان تعالج هذه الظاهرة المقيتة من باب الأخلاق والقيم المجتمعية والانسانية والدينية من غير الحاجة الى اللجوء الى قانون صارم وعقوبات كبيرة جدا الا ان الحاله التي وصلنا اليها والنتائج الكارثية التي حلت بمجتمعنا بسبب هذا السلاح القاتل والفتاك وبسبب المجموعات الخارجة عن قيمنا وعاداتنا وأخلاقنا تدفعنا لأن نبارك مثل هذا القانون للحد من هذه الظاهرة المقيتة التي تنم عن جاهلية وعقم وتخلف وأحيانا تجرد مطلق من الانسانية حينما تكون قيمة الانسان وقدسية الحياة في هامش الهامش عند هذا النمط من الناس".

وتابع:" كلي أمل ان يلقي هذا القانون بظلاله على ظواهر اخرى مقيتة في مجتمعنا مشابهة مثل المفرقعات النارية التي تستعمل في مناسبات الافراح والسعاده والتي تدل هذه الظاهرة على تخلف وغباء وجهل وسادية مطلقة حينما يجعل الانسان فرحته بإزعاج الاخرين ويجعل التعبير عن الفرحة من خلال المس بحقوق وراحة الجيران والمرضى وكبار السن والأطفال".

وأختتم كلامه قائلا:" في النهاية أتمنى على اهلي ومجتمعي ان يبتعدوا عن هذه العادات الجاهلية المقيتة ونبذ كل من يتعامل مع السلاح او المفرقعات سواء بشراء او بيع او استعمال لنرتقي بأنفسنا الى حياة أمنة مستقرة سعيدة بعيدة كل البعد عن العنف والجريمة والبكاء والحزن والأسى".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]