استقالة النوّاب العرب من الكنيست بين التأييد والرفض‎

تتزاحم في صفحات الفيسبوك، المنشورات الغاضبة من سنّ قانون القوميّة ومن عدم وجود ردّة فعل قويّة من نوّاب القائمة المشتركة ازاء هذا القانون.


ويطالب الكثيرون، النوّاب العرب في الكنيست، بالإستقالة الفوريّة.

وفي حديث مع المحامي فؤاد سلطاني قال لـبكرا:" بعد سن "قانون القومية" بالكنيست الإسرائيلي والعديد من القوانين العنصرية والموجهة ضدنا نحن الأقلية الفلسطينية هنا في الداخل، وبعد أن تأكد لنا أكثر من أي وقت مضى أن النواب العرب ليس لديهم أي إمكانية للتأثير الايجابي بكل ما يتعلق بعملية تشريع القوانين في الدولة، وأن وجودهم يعطي المشرع الاسرائيلي الشعور بنشوة الإنتصار في معركة وهمية نتيجتها محسومة سلفاً. حان الوقت الآن أكثر من أي وقت مضى، كي يبدأ العرب هنا في الداخل بالتفكير بجدية بجدوى أو عدم جدوى وجودهم في الكنيست".

وأضاف:" الى متى سنبقى شهود زور على عملية صناعة وتمرير قوانين صهيونية بمغزاها وفاشية بطابعها. إستقالة الأعضاء العرب ومقاطعة انتخابات الكنيست طبعاً ليس بالأمر السهل خاصة في ظل عدم وجود بديل عملي لتنظيم الأقلية العربية في الداخل وعدم وجود مؤسسات تتدبر أمور الناس وحياتهم اليومية وليس فقط السياسية".

وأنهى كلامه قائلا:" يجب خلق مؤسسات منتخبة من الناس وممولة أيضاً من الناس وطرح خطط نضالية وسقف نضالي مختلف. هذا كلة يقع ضمن مسؤولية النشطاء وكل الأحزاب الفاعلة في الداخل. فهل هي مأهلة وقادرة بوضعها الحالي قيادة هذه العملية ؟ أشك في ذلك".

بدوره، قال مدير مركز مساواة - جعفر فرح لـبكرا:" تملك الجماهير العربية بدائل عديدة لمواجهة قوانين وممارسات عنصرية علينا دراستها وعلى سبيل المثال الاعلان عن نية الجماهير العربية المطالبة في الحكم الذاتي السياسي والثقافي والديني مثل الكاتالان أو الباسك في اسبانيا أو العمل على الامتناع عن دفع الضرائب لتمويل الاحتلال والعنصرية. يجب ان لا نتنازل عن حقنا في التصويت والتمثيل السياسي. وجودنا البرلماني آلية نضالية مثل استخدام المحاكم أو التظاهر".



من ناحيته، قال مدير مركز المساواة والمجتمع المشترك في چفعات حبيبة - محمد دراوشة لـبكرا:" نحن جميعنا كأقلية ضحية الغطرسة اليمينية الفاشية، التي تنتهج العنصرية طريقة إدارة الدولة وتقزِّم القيم الديمقراطية والإنسانية. نهجنا السياسي حتى اليوم تكلل فالفشل، وعلَت يد العنصريين الحاكمين في البلاد. لا يمكن إعفائهم او التقليل من العار الذي يجب ان يلحق بهم في كل المحافل المحلية والدولية. ومصيرهم في نهاية المطاف في محاكم دولية تصنفهم كمجرمين ضد الانسانية".

وزاد:"ولكن بتقييم إضافي ومستقبلي نرى ان المجتمع اليهودي ينقسم من خلال التصويت على قانون القومية الى قسمين. 60% عنصريون ومعادون لنا ولا يؤمنون بالحد الأدنى من المبادىء المدنية، في حين أنه تبقى 40% من اأعضاء الكنيست اليهود الذين يمكننا العمل معهم لبناء مجتمع مشترك على أسس المساواة، فشلُنا حتى اليوم ينبع من اعتقادنا بأن لا دور لنا في توسيع قاعدة حلفائنا في المجتمع اليهودي، واختيارنا التقوقع كان خطأً استراتيجياً جسيماً ندفع ثمنه اليوم بأغلى الأسعار، تهميشنا دستورياً وتدني مكانتنا قانونياً. المهم هو ليس فقط التقييم وإنما رسم طريق لبداية جديدة. لا اعتقد ان اخلاء الساحة لل-60% العنصريون هو الحال، بل يجب مواجهتهم وتصعيد المواجهة في داخل الكنيست، حتى لو اقتضى الأمر إقصائهم. الانسحاب يجب ان لا يكون خيارنا، ولكن علينا توقع الطرد من هذه الساحة في مرحلة معينة، وعلينا ان لا نخشى المواجهة بأعمق اشكالها في الكنيست".

أكمل دراوشة كلامه قائلا:" علينا القيام بعكس ما يريده اليمين. هم يريدون أعضاء كنيست عرب ضعفاء وقليلي العدد ليحسنوا صورتهم وشكلهم الشبه ديمقراطي. بينما نحن نسعى لزيادة عددهم ليكون لهم وزن حقيقي في اتخاذ القرار وقلب هذه القوانين العنصرية على رؤوس مبادريها".

خلُص حديثه بالقول الى انّ:" ولكن هذا الأمر يحتاج الى تحالفات مع قوى ديمقراطية يهودية حقيقية، جزء منها ظاهر وجزء علينا بناؤه، كل بمكانه".

وفي تعقيب له، قال عضو سكرتارية لجنة المتابعة العليا - طاهر سيف لـبكرا:" سأطالب باجتماع لجنة المتابعة القادم باستقالة نوّابنا العرب من الكنيست التي تلغي احقيتنا ووجودنا في هذه البلاد وهذا القانون سيعتبرنا مجرد رعايا وليس اصحاب حقّ في هذه الارض وهذا القانون له تبعات على المهجّرين وحق العودة فبهذا الاعلان سيشطب حقهم و
هذا منافي لدولة المواطنين وللأحزاب الاخرى التي تطالب بدولة لكل مواطنيها او الكرامة والمساواة".

وأردف:" تحت هذا القانون ممكن وضع العديد من القوانين التي تفضّل اليهود على ايّ عرقيّة اخرى.
هذا القانون سيشرعن عملية الاستيطان وهذا يمس بالضفة الغربية وباراضي العرب التي صودرت وبالتالي أعطى الاستيطان قيمة وطنية كبيرة
وهذا القانون بإعتبار ان اللغة العربية هي المركب الاساسي للهوية الفلسطينية في هذه الدولة فبالتالي هم يلغوا وجودنا من ناحية تربوية وثقافية لالغاء القانون للغة العربية ومكانتها الرسميّة".

وأنهى كلامه قائلا:" البدائل هي انه يتوجب على الجميع الدعوة الى مؤتمر وطني من الداخل الفلسطيني يتوّج باستراتيجية عمل موحدة لمواجهة التحدّيات الماثلة امام شعبنا والدعوة ايضا لإعادة بناء لجنة المتابعة من خلال صياغة دستورية تقودنا لإنتخاب مباشر حيث يمكن لجماهيرنا ان تختار قياداتها وليكون برنامج عمل موّحد".