أوصى البنك الدولي اليوم بتخصيص مبلغ 90 مليون دولار لتسريع وتيرة الرفاه الاقتصادي الذي تشتد حاجة الشعب الفلسطيني إليه، وذلك ارتفاعا من مساعداته التي يقدمها سنويا بقيمة 55 مليون دولار.
وسيتم تحويل الأموال في شكل منح من دخل البنك الخاص إلى الصندوق الاستئماني المخصص للضفة الغربية وقطاع غزة.
وتعقيبا على هذا الإجراء، قال فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان وصل معا نسخة عنه إن "أوضاع الهشاشة والصراع تشكل أحد التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجه التنمية المستدامة، إلا أن عدم اتخاذ أي إجراء حيال هذه الأوضاع يزيد بشكل كبير من احتمال نشوب اضطرابات وتراجع مستوى التنمية البشرية... إننا ندرك أن الإمكانات الكاملة للاقتصاد لن تتحقق بدون التوصل لتسوية سياسية. ومع ذلك، يمكن عمل المزيد لدعم رفاه الشعب الفلسطيني بعد أكثر من عقد من ركود النمو وارتفاع معدلات البطالة.
وفي ظل ظروف اقتصادية مثيرة للقلق، حيث 30٪ من الفلسطينيين عاطلون عن العمل ونصف سكان غزة بدون وظائف، يدرس البنك الدولي استراتيجيات جديدة لتعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارات الخاصة والتوفيق بين المهارات ومتطلبات السوق وخلق فرص العمل. وفي محفظة أعماله القائمة، تساند نسبة 40% من منح البنك الدولي تنمية القطاع الخاص. ومع ذلك، فمن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 90% من خلال مشاريع جديدة في مجال الطاقة والمياه والتنمية الاجتماعية والبلدية. ويمكن أن يؤدي هذا الإجراء التدخلي إلى تعزيز قدرة الاقتصاد، وتشجيع جهود ريادة الأعمال، وتحفيز خلق فرص العمل، خاصة للأعداد الكبيرة من الشباب والنساء العاطلين عن العمل.
وفي هذا الصدد، قالت مارينا ويس المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة "سيواصل البنك الدولي، بالبناء على شراكته مع السلطة الفلسطينية، تقديم المساندة لتعزيز المؤسسات من أجل إدارة الماليات العامة بكفاءة وتقديم الخدمات للمواطنين. ومن أجل تسريع وتيرة النمو، فإن الاستثمار الخاص وخلق الوظائف أمرين أساسيين لنهج البنك. وتهدف مساعدتنا إلى إشاعة الأمل والطموح بين الفلسطينيين، خاصة للشباب، وكسر الحلقة المفرغة للبطالة والفقر وعدم الاستقرار."
وفي غزة، ترك حجم التحديات القطاع على حافة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، مع تدهور خطير في الظروف المعيشية. وانكمش اقتصاد غزة بنسبة 6٪، وأصبح نصف السكان عاطلين عن العمل. كما أن القيود المفروضة على التجارة والوصول إلى الموارد والعزلة عن الضفة الغربية تؤدي إلى تراجع مستمر في القطاعات الإنتاجية. وتعاني غزة من أزمة إنسانية خطيرة، وتواجه تحديات ملحة في مجال المياه والصرف الصحي والطاقة، وتحتاج إلى اهتمام عاجل.
ستتيح الإجراءات التدخلية للبنك الدولي في غزة تقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية، مع التركيز على القطاع الخاص لتوفير فرص عمل في الأجل القريب، والإصلاحات المؤسسية للتخفيف من المخاطر المتبقية التي يواجهها المستثمرون في بيئة غير مستقرة وهشة. وستتيح منحة جديدة لإجراءات تدخلية بشأن النقد مقابل العمل في حالات الطوارئ تقديم التدريب والخبرة العملية للشباب والنساء الحاصلين على شهادات جامعية، و60% منهم عاطلون عن العمل، في خدمات الرعاية الاجتماعية لأكثر الفئات ضعفا ومعاناة. وسيؤدي تطوير البلديات إلى توفير وظائف من خلال إعادة تأهيل خدمات البنية التحتية كثيفة العمالة، بما في ذلك إعادة تدوير النفايات الصلبة. وبالإضافة إلى ذلك، سيواصل البنك الدولي استثماراته في مجال الأمن المائي والطاقة المتجددة لتوفير الخدمات الأساسية والإغاثة اللازمة.
وقال البنك انه سيواصل الحوار مع المانحين من أجل الشراكات الاستراتيجية، بما في ذلك من خلال أعماله التحليلية. إن تحليل القضايا الاقتصادية الملحة يساعد في تسهيل الحوار وتوجيه جهود المساندة. وستعمل مجموعة البنك الدولي مع صانعي السياسات الفلسطينيين والقطاع الخاص على زيادة الاستثمارات الخاصة، وتشجيع الإصلاحات اللازمة لبناء ثقة المستثمرين، والحد من المخاطر السياسية، وزيادة الجدوى المالية للمشروعات.
[email protected]
أضف تعليق