لم يعتقد المواطن "إ.ع" (الاسم محفوظ بملف التحرير) من شفاعمرو، أن حصوله على قرض اسكان صغير نسبيًا (300 ألف شيكل) سيتحول لقضية فيها من التمييز ما فيها.

المواطن الشفاعمري، زبون في بنك لئومي، هو وعائلته منذ سنوات عديدة، وحسابه يدرج من أفضل الحسابات البنكية، وهو يعمل في مجال المحاسبة أيضًا، وما حصل معه كان مهينًا ومؤذيًا بشدة- على حد قوله.

يسرد المواطن ما حصل معه: اشتريت أنا وزوجتي منذ مدة قطعة أرض في شفاعمرو، وبدأنا بناء منزلنا عليها، وفي مراحل متقدمة احتجت لمبلغ مالي لإكمال المنزل، فأردت الحصول على قرض اسكان صغير نسبيًا، 300 ألف شيكل، وتوجهت فعلًا لأكثر من بنك، اجتمعت مع مندوبين من بنكين، وحصلت على موافقة للقرض، ومع بنك "لئومي" تحدثت هاتفيًا مع قسم الخدمات المركزي، مع مختص بالقروض، وقدمت له كل المستندات الخاصة بالمنزل وقطعة الأرض وحساباتنا، وكل شيء كان على ما يرام، وبعد عدة أيام اتصلوا وأبلغوني أن هنالك موافقة أولية، ويجب الذهاب إلى فرع البنك لإكمال المسار.

وتابع: اتفقنا على الذهاب لفرع كريات طبعون، وهناك ما أن جلست مع الموظفة واستلمت أوراقي حتى تفاجئت وقال لي "انت من شفاعمرو، ظننا انك من شوهم، الموظف فهم كلمة شوهم وليس (شفارعام "شفاعمرو بالعبرية")، ولا نستطيع أن نوافق لك على القرض" .. رفضوا فورًا دون فحص التفاصيل، فقط لأني من شفاعمرو وليس من شوهم، هل هذا سبب كافٍ للرفض الفوري دون الفحص العميق؟ أفهم أن هنالك اشكالية بقضية الأملاك والطابو في البلدات العربية، ولكن على الأقل كان يجب أن يفحصوا تفاصيلي بشكل معمق، لا أن يرفضوا فورًا كما حصل بهذه الطريقة المهينة. 

وأكمل حديثه: بعد ذلك حصلت على القرض من بنك آخر، وبدأت بإجراءات نقل حسابي وحسابات العائلة من بنك لئومي. وقد أبرقت قسم شكاوى الجمهور بالبنك برسالة تحدثت فيها عن كل ما حصل وحول التعامل بهذا التمييز الذي تخرج منه رائحة العنصرية، فتعامل كهذا لا يمكن أن يبقيني في هذا البنك، لا سيما وأني كنت من أفضل الزبائن، باعتراف البنك نفسه.. من شوهم "أوكي" ومن شفاعمرو غير ممكن؟ 


تعقيب بنك لئومي

توجهنا لبنك لئومي، وجاء في التعقيب: "بنك لئومي يقدم قروض الاسكان (المشكنتا) للزبائن من جميع أقطاب المجتمع ويعمل وفق تعليمات ومعايير واضحة جدا. عند فحص الطلب للحصول على قرض الاسكان، طلب من الزبون تقديم مجموعة من التفاصيل مثل حجم القرض المطلوب ومستوى الدخل والمصاريف وكذلك مصادقات واستمارات ذات صلة بالعقار المطلوب.

جميع التفاصيل والاستمارات تطلب من اجل فحص ملاءمة المشكنتا لاحتياجات المقترض. قدرة المقترض على التسديد الشهري، وكذلك من اجل التأكد انه بالامكان تسجيل رهن على العقار.

في الحالة المذكورة، قدم الزبون طلبا للحصول على مشكنتا من خلال المركز الهاتفي في لئومي لقروض الاسكان، وعندما حصل على الموافقة المبدأية وصل الى الفرع من اجل استكمال العملية.

خلال الاجتماع في الفرع طلب من الزبون اصدار المستندات ذات الصلة للعقار الذي طلب ان يشتريه: تسجيل طابو، مخطط تقسيم، واتفاقية شراكة، حيث قيل له من قبل المندوبة ان هذه المستندات ضرورية لاستكمال العملية.

نحن نأسف لشعور الزبون ونجري فحصا معمقا من اجل استيضاح تفاصيل الشكوى واستخلاص العبر.

سيقوم مدير من لئومي بالتواصل مع الزبون من اجل بحث كيفية التقدم في عملية اخذ المشكنتا".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]