كخطوة اضافيّة لمعالجة احتكار المستوردين الحصريين وبهدف زيادة المنافسة وخفض غلاء المعيشة، تمّت المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون مكافحة الاحتكار في مجال إزالة العوائق امام الاستيراد وذلك كأمر مؤقت لثلاث سنوات، مع امكانيّة التمديد لثلاث سنوات أخرى، والذي عمل عليه وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين.
ويهدف القانون إلى تقييد قوّة المستوردين الحصريين، الذين يستغلون قوّتهم لتقليص نشاط المستوردين الموازين من خلال منع إمكانية الوصول لقنوات التوزيع بالتجزئة. كما يهدف القانون إلى تقييد ظاهرة "الحجب الجغرافي" والتي يمنع وفقها المستورد الحصري امكانية شراء المستهلكين الاسرائيليّين للمنتوجات عبر مواقع الانترنت الأجنبيّة لإجباره على الشراء عبر قنوات التوزيع الخاصّة بالمستورد.
ويمنح التعديل القانوني الصلاحيّة لمفوّضة مكافحة الاحتكار بتوجيه الأوامر للمستورد المعتمد باتّخاذ خطوات ملموسة من أجل منع المس بالمنافسة من خلال الاستيراد الموازي. ويشار إلى أنّ عدم الانصياع للأوامر هو بمثابة خرق لقانون مكافحة الاحتكار. وكما ذكر آنفًا فانّ هذه الصلاحيّة تمنح في اطار أمر مؤقت، ليكون بالامكان فحص أبعادها والجدوى منها.
المستوردون يستغلون الحصرية التي يملكونها
وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: "المستوردون يستغلون الحصرية التي يملكونها للماركات الدوليّة لرفع الاسعار في السوق الاسرائيلي، الأمر الذي يؤدي إلى فروقات غير معقولة في الأسعار بين اسرائيل والعالم. وزارة الاقتصاد، بما في ذلك الهيئات الخاضعة لها، ستواصل باصرار اتّخاذ الاجراءات اللازمة لخفض غلاء المعيشة".
ويذكر أنّ هذه الخطوة تأتي على ضوء فروقات الأسعار الكبيرة التي وجدت في الفحص الذي أجرته وزارة الاقتصاد في مجال أدوات التنظيف، بحيث تبيّن أنّ الفروقات في السعر تصل إلى 48% ما بين اسرائيل والدول المختلفة في العالم. واتضح كذلك أنّه في منتجات معيّنة والتي يتوفر فيها الاستيراد الموازي فانّ الفروقات في الاسعار انخفضت إلى ما يقارب 30%.
وتضاف هذه الخطوة إلى الخطوات الأخرى التي اتخذت من قبل وزارة الاقتصاد:
1. في 1.7 دخل إلى حيّز التنفيذ قانون شفافية الأسعار أيضًا في شبكات الفارم- واجب الابلاغ عن الأسعار. تنشر الأسعار في موقع سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة.
2. تقييد اجراءات الحصرية للشبكات الكبيرة في المراكز التجاريّة
3. أمر شفافية الأسعار- واجب عرض مقارنة دولية في شبكات البيع بالتجزئة
4. تعريف المؤسّسات التجارية الكبيرة كذات قوّة سوق حتى في الحالات التي لا تكون فيها شركات احتكارية- سلطة مكافحة الاحتكار تعمل على تقييد المؤسّسات ذات حصّة السوق الكبيرة والتي تستغل مكانتها.
5. دعم تطبيقات مقارنة الأسعار من أجل الاستهلاك الحكيم- وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سلطة حماية المستهلك تعملان على دعم تطبيقات تشجّع على مقارنة الأسعار بين مختلف الشبكات.
[email protected]
أضف تعليق