أصدرت جمعية "ﭼيشاه – مسلك" اليوم الخميس تقيرًا جديدًا بعنوان "أين الحد?"، يعرض ويحلل الأضرار الشخصية والاقتصادية، اللاحقة بسكان قطاع غزّة، نتيجة التقييدات الشاملة التي تفرضها إسرائيل على إمكانيات الوصول إلى الحيز البحري وإلى "المنطقة العازلة" داخل أراضي القطاع. كما يبين التقرير تأثير استخدام القوة من قبل اسرائيل لفرض تقييداتها داخل تلك المناطق على حياة السكان وعلى فرصهم بكسب الرزق. حيث تستخدم إسرائيل ممارسات مدمرة وغير قانونية، تتضمن اطلاق النار على السكان – الصيادين، رعاة الأغنام والمزارعين – وكذلك رش مبيدات أعشاب بواسطة طائرات، الأمر الذي يلحق أضرارًا بآلاف الدونمات الزراعية والمراعي.
وقد نشر التقرير في موقع انترنت جديد، تم اطلاقه اليوم، وهو نتاج عمليات بحث طويلة ارتكزت إلى مقابلات معمقة مع رجال ونساء فلسطينيين يعملون في الزراعة على امتداد السياج الفاصل، ومجموعات بؤرية بمشاركة راعيات أغنام في المنطقة. ويتضمن التقرير تحليلاً للمخاطر الناجمة عن الضبابية وعدم الوضوح بشأن "الأبعاد الآمنة" من السياج، وحدود المنطقة المسموحة للصيد قبالة شواطئ غزة. كما يتضمن مقاطع فيديو، صور وشهادات لأشخاص يعملون في الزراعة والصيد، وكذلك معطيات بحثية ومحور زمني وجغرافي للتقييدات التي تفرضها إسرائيل في البر والبحر منذ اتفاقيات أوسلو.
معلومات تم الكشف عنها
ويعرض أحد فصول التقرير المعلومات التي كشفتها جمعية "ﭼيشاه – مسلك"، من خلال طلبات والتماسات قدمتها للمحكمة بموجب قانون حرية المعلومات، بخصوص الآثار المدمرة لعمليات رش مبديات الأعشاب باستخدام الطائرات في منطقة السياج، والتي تنتهجها إسرائيل منذ أواخر العام 2014. وتؤدي عمليات الرش إلى تدمير محاصيل زراعية ومراعي بمسافات تبعد حتى كيلومتر من السياج، داخل القطاع. كما وتلحق أضرارًا مادية هائلة، وتعرض للخطر صحة المزارعين، ورعاة الأغنام الذين جزء كبير منهم هن من النساء، وكذلك مجمل سكان المنطقة. ومنذ أن بدأت إسرائيل بممارسة عمليات الرش، تعرضت للضرر قرابة 22 ألف دونم من الأراضي الزراعية، ومن ضمنها 8 آلاف دونم من المراعي، تضررت خلال النصف سنة الأخيرة.
للإغلاق الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة إسقاطات بالغة على الحياة اليومية للسكان، لكنها تتجاهل مسؤوليتها عن حماية الحقوق الأساسية للسكان، الذين تتحكم بمصائرهم. عمليًا، التقييدات التي تفرضها إسرائيل على المنطقة العازلة، إلى جانب القوة المستخدمة لفرض هذه التقييدات، أدت خلال العقد الأخير، قبل اندلاع موجة الاحتجاجات التي نشهدها في الفترة الأخيرة، إلى مقتل وإصابة الكثيرين وإلى أضرار بالغة بالممتلكات، وإلى انهيار اثنان من القطاعات الاقتصادية الهامة في قطاع غزة وإلى وقف النمو الاقتصادي. على إسرائيل التوقف عن ممارساتها المدمرة وغير المتناسبة، تعويض المتضررين وإتاحة المجال لسكان القطاع لإقامة حياة سليمة، ومن ضمنهم الصيادين، المزارعين وراعيات المواشي.
الصورة بلطف من جمعية مسلك.
[email protected]
أضف تعليق