اتأسف من مظاهرة الالاف أمس في تلّ أبيب.. لتسليمها بالواقع ولتسليمها بقانون القوميّة.

مظاهرة الأمس على شاكلتها الحالية لن تعني على الإطلاق انها مناهضة لقانون القوميّة وتهجّم البعض على قيادة الجماهير العربيّة مرفوض جملة وتفصيلاً.


وما حصل بالأمس اشبه بحالة " انا متزوّج منذ سبعين سنة وأحبّ زوجتي وأخلص لها لكنّها تخونني في كلّ مرة" هذه الرسالة التي أُرسلت بالأمس من المظاهرة.

نحن نحيّي كلّ الجهود التي تصبّ في محاربة القانون، ولكن ما نريده هو نضال يشمل الجميع.. كلّ أبناء الاقليّات والتقدّميين... لا نضالا يشمل هذا ولا يشمل ذاك.

ما الجدوى من تفتيت الجهود وتبعثرها؟ أليس من الواجب تنظيم مظاهرة جبّارة كحجم التّي بالأمس لكلّ الاقليّات؟؟ بدو.. دروز... اسلام... مسيحيين (اتأسف لإستعمال هذه المصطلحات.. هناك من يجبرنا لإستعمالها)..

تراشق الاتّهامات هذا لن يقدّم ولا يؤخر.. وحدّوا كل الجهود وشابكوها لتنجح جهودكم في تعديل القانون وهو أضعف الإيمان.

مشاركة الناس الضعيفة والقليلة في النشاطات التي اعلنت عنها المتابعة بالأمس مؤشر مقلق جدّاً لأنها من المفترض "تحشيديّة" لنضمن أكبر مشاركة في مظاهرة تل أبيب الكبرى يوم 11.8 ... يجب ان تكون هناك صحوة جماهيريّة.

محاربة هكذا قانون تكون من خلال المشاركة الواسعة والفاعلة في شتّى النشاطات لإسماع صوت على الأقلّ!

وفيما يتعلّق بالإلتماس للمحكمة العليا، لا تعوّلوا عليه كثيراً لأن الحديث عن قانون أساس ونادرا ما تتدخّل محكمة عليا فيه وهذه المرّة الأولى التي يقدّم فيها التماس ضد قانون أساس الذي له مكانة فوقيّة وبحاجة لتأييد 61 مشرّع ليتمّ تغييره.

وأستشهد في مقالات كتبت على يد وزيرة القضاء، قضاة في المحكمة العليا والعديد من العاملين بالسلك القضائي كدلالة لصعوبة نجاح الالتماس".

الامكانيّات الضئيلة لنجاح الإلتماس وقبوله، لا تعني عدم تقديمه فيجب استنفاذ كافة الوسائل: هبّة شعبيّة، برلمانيّة، قانونيّة وسياسيّة....

لا تتراشقوا الاتهامات فيما بينكم، نحن في أحلك الظروف التي بحاجة فيها الى وحدة الصفّ والوقوف وقفة الرجل الواحد في وجه هذا القانون الذي يهمّش كلّ أبناء الاقليّات..

كلّ الإحترام لمن شارك بالأمس وكان موقفه واضحاً دون تأتأة... ومعاً لإنجاح المظاهرة الكبرى في تلّ أبيب يوم 11.8.

على العهد معاً حتّى اسقاط القانون

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]