تلقّى خريجو كليات القانون "بشرى مزدوجة" ، حيث تقرّر إجراء تسهيلات بامتحانات النقابة المقبلة ، كما أسفرت اعادة النظر في امتحان النقابة الأخير عن انضمام (180) ناجحاً اضافياً ، لترتفع نسبة الناجحين من 32% الى 38% .

فقد انعقدت أمس (الخميس) جلسة شاركت فيها وزيرة القضاء ، ايليت شاكيد ، ورئيس لجنة امتحانات النقابة – القاضي شاؤول شوحط ، ورئيس نقابة المحامين – ايفي نافيه ، وممثلون عن الخريجين المقبلين على الامتحان ، وتقرر في اعقاب الجلسة اجراء سلسلة من التسهيلات على الامتحان القادم في ديسمبر كانون الاول المقبل . 

ومن بين هذه التسهيلات اضافة ساعة لمدة الامتحان ، والغاء "الثلث الحاسم" الذي كان يتسبب في ارتفاع عدد الفاشلين بالامتحان : فالنظام الذي كان معمولاً به حتى الان ، ينص على أنه بالإضافة الى علامة النجاح (65 علامة) يُطلب من الممتحنين الاجابة بشكل صحيح على ثُلث الاسئلة في كل جزء ، ولذلك ، كان الفشل من نصيب نسبة كبيرة من الحاصلين على معدل (65) علامة . وبناء على النظام الجديد – ينجح كل ممتحن يحصل على اكثر من (65) علامة تراكمياً . هذا بالإضافة الى تسهيلات أخرى في لوائح الامتحان.

امتحان لتأكيد الرغبة بممارسة المهنة
وفي السياق ذاته – كررت الوزيرة شكيد نيّتها في تطبيق فكرة اجراء امتحان لطلاب القانون بعد انهاء العام الدراسي الأول ،للتأكد من قدرتهم ورغبتهم بمواصلة دراستهم من أجل ممارسة مهنة المحاماة ، أمْ من أجل تحصيل لقب اكاديمي في الموضوع ، فقط .وستتشكل لهذا الغرض الشهر المقبل لجنة عامة تضم ممثلين عن الاكاديميا وعن نقابة المحامين وطلاب القانون أيضا.
وفي معرض تسويغها للفكرة ، قالت الوزيرة انه يبدو للجميع ان " سوق المحاماة بلغ درجة عالية من الإشباع ، لكن رغم ذلك لا بدّ أن يكون امتحان التأهيل للمهنة نزيهاً ومنصفاً ، للتحقق من معارف ومدارك وقدرات الممتحنين ، لكن من خلال التسهيلات المقرّرة بعد اليوم " – على حد تعبيرها ، واعدةً بتطبيق فكرتها بناء على استخلاصات "اللجنة العامة" .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]