أعلن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم الثلاثاء، أنه سيقاطع الدورة المقبلة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، التي ستعقد في مدينة رام الله غدًا الأربعاء.

وقال أعضاء المكتب السياسي للجبهة، التي تعد ثالث أكبر فصائل منظمة التحرير، في مؤتمر صحفي: “أمام تعنت القيادة الفلسطينية وإصرارها على تعطيل قرارات الاجماع الوطني والهيئات والمؤسسات الوطنية، وحرصًا منه على صون النظام السياسي الفلسطيني، فإننا نعلن الامتناع عن المشاركة”.

وأضاف وقراوا في المؤتمر بيان قالوا فيه إن الجبهة “دعت سابقًا إلى حوار وطني شامل بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للتوافق على مخرجات الدورة القادمة للمجلس المركزي، تضمن وضع عربة الإنقاذ على السكة الصحيحة.. وتوقف سياسة تعطيل قرارات الإجماع الوطني عبر الإحالات المتكررة إلى لجان للدراسة وغيرها؛ بما في ذلك، وبشكل خاص القرار، الذي صوت عليه المجلس الوطني في دورته الأخيرة بالإجماع بالرفع الفوري للإجراءات الظالمة بحق قطاع غزة”.

وتابع أن “هذه الدعوة لم تجد تجاوبًا من القيادة الرسمية، ما يرى فيه المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إصرارًا من مركز القرار على إبقاء الوضع على ما هو عليه، والإمعان في سياسة تعطيل قرارات الإجماع الوطني، بل وفتح الأبواب لمزيد من التدهور، خاصة في ظل أوضاع سياسية هي من الأكثر خطورة في تاريخ حركتنا الوطنية المعاصرة”.

ولم يصدر رد فوري من القيادة الفلسطينية، أو حركة “فتح”، كبرى فصائل منظمة التحرير، على قرار الجبهة الديمقراطية.

لكن “فتح”، كانت ردت السبت الماضي، على بيان للجبهة الديمقراطية، يهاجم سياسة القيادة الفلسطينية، وقالت إن موقف الجبهة “مدانٌ ومرفوضٌ ويعبر عن سياسة رخيصة لا تمثل قيم وثوابت منظمة التحرير الفلسطينية، بل تشكل حقيقة ارتباط من ورائه بأجهزة مشبوهة، وتعبر عن عقلية بائدة للذين اعتادوا رهن المواقف الوطنية لأجندات خارجية”.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]