تعدّ وزارتا الداخلية والمالية " خطة للتطوير الاقتصادي والتنظيمي" لعشرين سُلطة محلية، من بينها جلجولية وأبو سنان وكفر قرع ومعلوت- ترشيحا، بالإضافة إلى عكا وسديروت وماروم هجليل ومعليه يوسيف وسدوت نيغيف، وغيرها.
وتبلغ تكلفة هذه الخطة (325) مليون شيكل (90 مليون دولار)، وهي مخصصة للسُلطات المحلية التي تصفها وزارة الداخلية بأنها " تُدار من ناحية مالية بشكل مسؤول ومتزن، لكنها ذات مدخولات ذاتية محدودة"، وهي تهدف إلى تخليص هذه السُلطات من خطط الإشفاء المتبعة فيها حاليًا، وذلك عن طريق المشورة الصحيحة وتطوير المشاريع الاقتصادية التي تتيح لها زيادة وتوسيع حجم المدخولات.
وفي إطار هذه الخطة يُخصص لكل سُلطة مبلغ (3) ملايين شيكل لاستئجار خدمات مستشارين يساعدونها في الإدارة التنظيمية الناجعة، مثل الاستغناء عن خدمات الموظفين الذين لا حاجة لهم، ومنحهم التعويضات المناسبة.
كما يتعين على كل سُلطة في إطار الخطة عرض برنامج أساسي للتطوير الاقتصادي، الغرض منه زيادة المدخولات وتقليص الإنفاق والمصروفات.
شروط...
ومن بين شروط الانخراط في هذه الخطة أن يتراوح عدد سكان السُلطة المحلية ما بين 10-105 ألف نسمة، وأن يكون " العنقود" (" اشكول") الاجتماعي- الاقتصادي للبلدة دون ست درجات ( من أصل عشر درجات) وأن يكون العجز المتراكم أقل من 25% من مدخولات من ضريبة الأرنونا المفروضة على المباني غير المعدّة للسكن- عن (2000) شيكل للفرد الواحد، وأن تزيد نسبة الجباية عن 85%.
وعلم أن وزارة الداخلية لا تشمل في هذه الخطة مستوطنات الضفة الغربية وهضبة الجولان، ولا تشمل كذلك السُلطات المحلية العربية التي سَبَقَ أن أُعدت لها خطط " مناسبة لها".
[email protected]
أضف تعليق