النواب العرب: نتوجه للأمم المتحدة لإسقاط قانون القومية

شنّت  قوى سياسية اسرائيلية من اليمين "والوسط" حملة تحريضية على النوّاب العرب في الكنيست عن القائمة المشتركة. في أعقاب الكشف عن أن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين وأعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، يسعون إلى تقديم مشروع قانون إدانة في الشهر القادم، قبل افتتاح جلسة الجمعية العامة في نيويورك بمشاركة زعماء دول العالم، بما في ذلك، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

مراسل "بكرا" تحدّث الى عدد من نوّاب المشتركة للحصول على ردّهم على التحريض المشنّ عليهم.

لن يردعنا 

النائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، الذي يقود بالتعاون مع لجنة المتابعة المجهود الدولي باسم الجماهير العربية:"هذا التحريض العنصري الاهوج ضدنا لن يردعنا، بل سنواصل عملنا الدولي بعزيمة أكبر لان عملنا يقلقهم وهذا ما نراه من خلال تحريضهم.المستوى الدولي يكمّل نضالنا هنا على المستوى المخلي، فقانون القومية هو فرصة للكشف عن زيف ادعاءات إسرائيل بديمقراطيتها أمام العالم. نريد تشكيل الضّغط على المجتمع الدولي وتجنيده لإسقاط هذا القانون من خلال التّوجه إلى الاتحاد الأوروبي والامم المتحدة. سيكون لنا وفد في بداية شهر أيلول وسنلتقي بوزيرة الخارجية الأوروبية، فيدريكا موغريني، وأعتقد أنه أول اجتماع بهذا المستوى مع قيادة الجماهير العربية، وهذا يؤكّد على قوّة حضورنا الدّولي بعد فترة من العمل أمام الاتحاد الأوروبي. هناك أيضا وفد إلى الأمم المتحدّة في جنيف ونيويورك ولاتحاد البرلمانيين الدّولي. كان لنا توجّه أيضًا لمنظمة التّعاون الاقتصادي والتنمية ال OECD، وبرأيي أنّ كلّ هذه التّوجّهات الدّولية ستؤدّي إلى إحداث تغيير في مستوى الضّغط الدّوليّ على إسرائيل.

وأضاف جبارين: "بكلّ ما يتعلّق بالاتحاد الأوروبي مثلًا هناك اتفاقيّات تعاون خطيّة بين إسرائيل والاتحاد، إسرائيل تصدّر ثلث صادراتها للاتحاد الأوروبي، ونحن نقول لهذا الاتحاد لديكم وسائل ضغط قويّة، وإسرائيل في اتفاقيات التّعاون مع الاتحاد الأوروبي التزمت خطيًّا باحترام حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية داخليًا ودوليًّا، فكيف يلتقي هذا الالتزام الخطّي مع مثل هذا القانون؟ الآن لا نتحدّث عن قانون هامشي وموضوع تمييزي هنا وهناك، الآن نتحدّث عن قانون أساس كجزء من الدّستور الإسرائيلي، والّذي يعمّق من الهرميّة بشكل مناقض لمعايير أساسية في النّظام الدّوليّ."

لفين يبحث عن بهلوانيات 

وفي حديث له مع موقع بكرا، قال النائب مسعود غنايم:" الوزير لفين يبحث عن عناوين وبهلوانيات سياسية على حساب نواب القائمة المشتركة ، نقوم بنشاط دولي كبير وواسع في اوروبا وامريكا ضد قانون القومية وهذا واجبنا ومن حقنا كنواب نمثّل شعبنا الفلسطيني الذي قامت حكومة نتنياهو بتهميشه ورفع الشرعية عن حقه على أرضه بواسطة قانون القومية .ولكن إدعاءات الوزير ليفين كاذبة لم تكن هناك اتصالات بسكرتير عام الامم المتحدة لاستصدار القرار المذكور واعتقد أن لممثل اسرائيل في الامم المتحدة داني دانون دور في نشر هذه الاكاذيب ضد نواب القائمة المشتركة".

وأنهى كلامه قائلا:" على الرغم من اعتقادي وقناعتي ان اسرائيل تستحق الشّجب والاستنكار من الأمم المتحدة على هذا القانون العنصري".

ضجيج حكومي 

من ناحيته، قال النائب طلب ابو عرار لـبكرا:" هذا الضجيج الحكومي ضد نواب المشتركة ما هو الا للاستهلاك السياسي الانتخابي امام مؤيديهم من اليمين الاسرائيلي. فمن حق كل نائب ان يرفع قضايا من يمثلهم بجميع الاشكال، والاساليب، والامكانيات القانونية المتاحة. فتدويل قضايانا مهم جدا وله تأثيره، على جميع المستويات، فان كانت ترى حكومة اليمين ان هذا الإجراء "يمس" بالدولة فعليهم ان يكفوا عن سن القوانين العنصرية، وشرعنة الكراهية والتمييز ضد العرب فجلّ من يتحدثون عن لجمنا نعرف آراءهم وافكارهم، فنباحهم لا يهمنا، بقدر ما يهمنا الدفاع عن أبناء شعبنا، وخدمتهم".