قانون تقليص استخدام الدفع نقدًا

قانون تقليص استخدام الدفع نقدًا لعام 2018 الذي سيدخل حيّز التنفيذ في الأوّل من كانون الثاني 2019، والذي يهدف إلى وضع قيود على استخدام المبالغ النقديّة والشيكات القابلة للتداول. يأتي هذا القانون بتغيير جوهريّ وذي تأثير في القطاع الخاصّ وكذلك في قطاع الأعمال.

بسبب التأثير الكبير لهذا القانون بودّي أن أذكر وأوضّح قبل مناقشة تعليمات القانون والانتقادات التي وجّهت إليه، الأرضيّة والخلفيّة لسنّ هذا القانون.

الهدف الرئيسيّ للقانون هو مكافحة الاقتصاد الأسود- السوق السوداء- المال الأسود وهو سوق غير قانونيّ حيث يوجد فيه أيضًا التهرّب الضريبيّ، المال الأسود هو بمثابة مشكلة عالميّة، وهو ليس خاصًّا بدولة إسرائيل فقط، يقدّر صندوق النقد الدوليّ حجم الأموال التي يتمّ الحصول عليها من الإجرام الخطير بنحو 3%-5% من الناتج الإجماليّ العالميّ، أمّا بالنسبة لحجم المال الأسود في إسرائيل فإنّ الأرقام تتغيّر؛ لأنّه لا يمكن إجراء تقدير كمّيّ دقيق، وهذا يتعلّق بطريقة الفحص. لكن التقديرات تشير إلى أنّ حجم الظاهرة في إسرائيل يقدّر ب 20-50 مليار شيكل جديد في السنة. بطبيعة الحال، ومن جرّاء النطاق الواسع للظاهرة، فإنّ خزينة الدولة من الضرائب تتأثّر سلبًا.

العوامل التي تؤثّر في وجود وحجم الاقتصاد الأسود هي:

أ. نسب الضريبة- كلّما كانت نسب الضريبة مرتفعة يزداد التهرّب الضريبيّ؛ لأّن التوفير في الضريبة نتيجة للتهرّب الضريبيّ مرتفع جدًّا.

ب. الردع وشدّة العقوبة.

ج. التنظيم- وقانون تقليص استخدام الدفع نقدًا هو ضمن هذه الفئة بهدف التقليل من الاقتصاد الأسود.

المخالفات الأكثر شيوعًا في الاقتصاد الأسود هي التهرّب الضريبيّ، ونحن نعرف الطريقة التي يكون فيها ثمن المنتج أو الخدمة مع فاتورة الضريبة مع إضافة ضريبة القيمة المضافة، أو من خلال الدفع نقدًا من دون فاتورة ومن دون ضريبة القيمة المضافة. في مثل هذا الحالة يحصل الزبون على تخفيض يساوي حجم نسبة ضريبة القيمة المضافة في المرافق الاقتصاديّة على الأقل؛ ولذلك فإنّ هذا يحفّز الزبون على الدفع نقدًا، والتعاون مع بائع المنتج أو مقدّم الخدمة، بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الجباية بالدفع نقدًا والشيكات القابلة للتداول تتيح العمل لأصحاب المصالح التجاريّة غير المسجّلين لدى سلطات الضريبة، ولهذا، ومن أجل تقليص ومنع هذا الوضع، تمّ سنّ هذا القانون.

علاوة على ذلك، فإنّ حجم الأموال المتداولة في المرافق الاقتصاديّة كبيرة جدًّا وقد بلغت عند نهاية عام 2016، 76 مليار شيكل جديد، كما أنّ حجم تداول العملات النقديّة في إسرائيل قد ازداد على مدى العقد الماضي بمعدّل سنويّ قدره 11%، وهناك علاقة بين زيادة حجم المعاملات بالدفع نقدًا وبين الاقتصاد الأسود.

يضع القانون قيودًا على المعاملات التي يمكن الدفع نقدًا مقابلها على النحو التالي:

القيود المفروضة على استخدام الدفع نقدًا-

أ.11,000 شيكل جديد،عندما يكون مانح أو متلقّي المدفوعات مصلحة تجاريّة.

ب.50,000 شيكل جديد، عندما يكون طرفا المعاملة ليسا أصحاب مصلحة تجاريّة.

ج. 55,000 شيكل جديد، عندما يكون أحد أطراف المعاملة سائحًا.

د.11,000 شيكل جديد،فيما يتعلّق بالاستلام أو الدفع نقدًا لأجرة العمل، التبرّع، أو القرض، باستثناء القرض الذي تمنحه الجهات الماليّة الخاضعة للرقابة.

هـ .50,000 شيكل جديد،فيما يتعلّق باستلام أو الدفع نقدًا مقابل الهديّة.

و. لا يتلقّى المحامون والمحاسبون مبالغ نقديّة، تزيد عن المبالغ المذكورة أعلاه، عندما يقدّمون خدمات أعمال للزبون.

القيود المفروضة على استخدام الشيكات وتحويلها

أ. حظر تحويل الشيكات أو تلقي الشيكات التي تمّ تحويلها من دون أن تكون تفاصيل الشخص الذي حوّل الشيك مدوّنة على الشيك "شيك مفتوح" عندما يكون مقدّم الشيك صاحب مصلحة تجاريّة.

ب. الحظر كما ذُكر سابقًا بالشيك الذي يتجاوز مبلغ5,000 شيكل جديد، عندما يكون مانحومستلم الشيك ليسا أصحاب مصلحة تجاريّة.

ج. يحظر على البنك سداد قيمة الشيك من دون أن يكون اسم المستفيد مذكورًا عليه، أو الشيك المحوّل الذي يتجاوز مبلغ 10,000 شيكل جديد، إذا تمّ تحويله أكثر من مرّة واحدة أو مرّتين إذا كانت عمليّة التحويل الثانية لصالح هيئة ماليّة خاضعة للإشراف، أو إذا لم تذكر عليه تفاصيلالشخص الذي قام بتحويل الشيك والشخص الذي جرى تحويل الشيك لصالحه ورقم هويّة الشخص الذي حوّل الشيك.

ما من شكّ أن للاقتصاد الأسود تأثير سلبيّ في الاقتصاد والمرافق الاقتصاديّة، ولكن هناك الكثير من الانتقادات للقانون، لأنّ التعليمات والقيود صعبة للغاية وتسري بحجم كامل اعتبارًا من الأوّل من كانون الثاني 2019 دون تطبيقها تدريجيًّا، بالإضافة إلى ذلك، فهذا القانون بإمكانه المسّ بالفئات السكّانيّة الضعيفة التيوبسبب القيود من جانب البنوك لا يمكنها استعمال بطاقة الائتمان أو الشيكات. وبطبيعة الحال بالوسط العربيّ حيث يعدّ استخدام الدفع نقدًا أمرًا شائعًا لا سيّما في المعاملات المتعلّقة بالعقارات التي تكون فيها مبالغ المعاملات كبيرة، ولذلك ينبغي الاستعداد للواقع الجديد بدءًا من1.1.19

حسب رأيي وبسبب تعليمات القانون الصارمة، كان من المفروض تطبيق التعليمات تدريجيًّا، لأنّ حجم تأثيره يشمل جميع السكّان وليس فقط قطاع الأعمال، كما أنّ القانون ينطوي على تغيير جذريّ يؤثّر في الكثير من مجالات الحياة.

لا تعتبر المقالة بمثابة تقديم استشارة