وصل الى مكاتب موقع بكرا بياناً صادرا عن مجلس الطائفة العربية الارثوذكسية جاء فيه :" كنّا نود بعدم اصدار هذا البيان لولا ما صدر من السيّد علي سلام، رئيس البلديّة الحالي من تصريحات مشوّهة لحقائق الامور حول اتفاقية الايجار بين المجلس والبلدية بالنسبة لمبنى دار البلديّة القديم.
ان مجلس الطائفة العربية الارثوذكسية اذ يستنكر هذه التصريحات غير المسؤولة وغير المعتمدة من قبل مرشح لرئاسة البلدية وهو يعرف شخصيا حقائق الامور بالتفصيل ولديه في البلديّة كافة الوثائق والارقام الدقيقة.
وللدلالة على عدم مصداقية ما يطرحه السيّد سلّام هو التلاعب في الارقام حسب الموقع او وسيلة الاعلام التي يتحدث اليها, بحيث تكون الارقام مضخمة ومضاعفة وفق حاجته الانتخابيّة. فأحيانا تكون الارقام بالملايين وأحيانا اخرى بمئات الالوف.
أما الحقائق المعتمدة بالأرقام فهي كالتالي:
• الايجارة السنويّة الحاليّة لمبنى دار البلديّة القديم الذي استخدم قبل ذلك كمدرسة رسميّة، ومساحته 1,333 م، تبلغ 546,000 شيكل (45,500 شيكل شهريا) وهو يعتبر مبلغا زهيدا مقارنة بأسعار السوق بالمنطقة. بطبيعة الحال اخلاء المبنى يعني ضمان مدخول مضاعف على الاقل مقابل تأجيره من جديد.
• كما هو معروف، فان مجلس الطائفة العربية الارثوذكسية يعتبر نفسه وينشط على اساس كونه مؤسسة وطنيّة نصراويّة تخدم ابناء الطائفة وابناء الناصرة عموما ومؤسساتهم اجمعين، وهو يتعاون مع المؤسسات الرسميّة وغير الرسميّة وفق القانون، بما في ذلك بلدية الناصرة، بإداراتها المتعاقبة، ويشهد على ذلك القاصي والداني.
• من الجدير ذكره ان المبنى المذكور لا زال في عهدة بلدية الناصرة حتى اليوم، رغم انتقالها الى المبنى الجديد منذ عدة أشهر، وهذا يعني استمرار الالتزام بالإيجار.
بناء على كل ذلك نتوجه الى جميع الكتل والمرشحين لانتخابات بلديّة الناصرة برجاء عدم اقحام المجلس في شؤون الحملة الانتخابيّة وعدم التصريح باي بيانات غير مسؤولة وغير صحيحة منعا لاضطرار المجلس لاتخاذ الاجراءات القانونيّة وغيرها لحماية حقوقه وسمعته الطيبة التي بناها خلال عشرات السنين كمؤسسة خادمة لكل ابناء البلد.
كما ندعو كل المعنيين بالاطلاع مباشرة على البيانات المالية الخاصة باتفاقيات المجلس مع البلدية, التوجه الى مكاتب المجلس بالناصرة.
[email protected]
أضف تعليق