قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن دولة فلسطين رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة لانتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.
وأضاف المالكي في بيان صحفي السبت أن الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها على عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وعلى وجه التحديد البرتوكول الاختياري للاتفاقية، وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية.
وأوضح أن الدبلوماسية الفلسطينية قامت في محضر إعدادها لهذه القضية بتقديم إعلان تعترف به باختصاص محكمة العدل الدولية، للفصل في جميع النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ، وفقًا لقرار مجلس الأمن والاجراءات المتبعة والنظام الأساسي للمحكمة.
وأكد أنه عملًا بالقواعد الإجرائية لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، قد وجه رسالة في أيار/مايو الماضي لوزارة الخارجية الأميركية طالبها فيها بعدم نقل سفارتها إلى القدس لما يشكل ذلك انتهاكًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن.
وتابع أنه في ظل غياب رد رسمي من الولايات المتحدة وعدم امتثالها للقانون الدولي فقد توجهنا بإبلاغ الخارجية الأمريكية بمذكرة خطية بتاريخ 4 تموز/يوليو 2018، بوجود نزاع قانوني، وفقًا للقواعد والاجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية.
المدة القانونية واستيفاء الشروط
وأردف قائلًا "الآن بعد مرور المدة القانونية واستيفاء كافة الشروط لرفع قضية ضد الولايات المتحدة فقد تم تسليم الدعوى إلى مسجل المحكمة بشكل رسمي لمقاضاة الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن طلب تحريك الدعوى ضد الولايات المتحدة، قد التمس من محكمة العدل الدولية الإعلان أن نقل السفارة إلى القدس يشكل انتهاكًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، كما أمر الولايات المتحدة بسحب بعثتها الدبلوماسية من المدينة والامتثال لالتزاماتها الدولية وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، إضافة لاتخاذ الإجراءات الضرورية للامتثال لالتزاماتها، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات مستقبلية قد تنتهك التزاماتها وتوفير الضمانات اللازمة لعدم تكرار فعلها غير قانوني.
وشدد المالكي على أن اتخاذ هذه الخطوة، هي ممارسة لدولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وهو حق قانوني آخر تلجأ إليه من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضد أعمال واجراءات غير قانونية، واليوم تمارس دولة فلسطين حقها في حماية أراضيها وحقوق شعبنا الوطنية.
وأضاف "نحن ندافع عن حقوقنا وشعبنا دون تردد، رافضين كافة أشكال الابتزاز السياسي والمالي"، معبرًا عن الفخر بأن الدبلوماسية الفلسطينية الآن قادرة على استخدام المسارات القانونية التي حرم منها الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن.
ولفت إلى أن دولة فلسطين اتخذت العديد من الخطوات الهامة لمواجهة الإجراءات غير القانونية الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة فيما يتعلق بالقدس، والحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالاستيطان واستهداف المدنيين، إضافة إلى الإجراءات المتخذة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، وأمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع سياسة فلسطين المستمرة والهادفة إلى الحفاظ على طابع مدينة القدس المقدسة بأبعادها الروحية والدينية والثقافية الفريدة، حيث ما زالت هذه الشخصية الخاصة للمدينة تدفع الأمم إلى اتخاذ قرارات بهدف حماية مركزها الفريد والخاص والحفاظ عليه.
وتابع "وهو ما دأب عليه المجتمع والقانون الدولي في رفض جميع محاولات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بتغيير طابع ومكانة مدينة القدس، حيث أن جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن أكدت باستمرار أن أي اجراء أو قرار يهدف الى تغيير مركز مدينة القدس أو طابعها الديمغرافي لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني".
[email protected]
أضف تعليق