أظهرت دراسة تحليلية أجرتها الشّعبة الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية في اسرائيل، انه سُجل في النصف الاول من العام الحالي (2018) انضمام (6100) موظف جديد (فقط) الى قطاع المصالح والاعمال (القطاع الخاص)، مقابل انضمام (43) الفا و(700) موظف الى مرافق القطاع العام.

ويتبين من الدراسة أن المعدل السنوي لعدد الموظفين في قطاع المصالح والاعمال بلغ العام الماضي (2017) مليونين و(473) الف عامل وموظف، مقابل مليون و(265 ) ألف عامل وموظف في القطاع العام، وما يعني زيادة بنسبة 15% في القطاع الخاص مقابل 2.7% في القطاع العام مقارنة بالعام (2016).

أما في هذا العام (2018) فيبلغ عدد موظفي القطاع الخاص مليونين و(479) ألفاً ، مقابل مليون و (309) آلاف في القطاع العام، فيما تبلغ وتيرة الزيادة في عدد مستخدمي القطاع الخاص0.6% مقابل4.3% في القطاع العام، مقارنة بالنصف الاول من العام 2017.

أعباء كبيرة

واللافت حسب الدراسة – ان عدد الموظفين المنضمين عام 2017 الى القطاعين كان متساوياً تقريباً: (36) الفاً و (800) موظف الى القطاع الخاص، و (33) ألفاً و(800)موظف الى القطاع الخاص، لكن هذه "المعادلة" تراجعت كثيرا في هذا العام، ليصبح عدد الموظفين المنضمين الى القطاع الخاص (6100) فقط، والى القطاع العام (43) ألفاً و (700) مستخدم.

وعن هذه الظاهرة قال المحامي اورئيل لين، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ان استمرارها يفاقم الأعباء الملقاة على كاهل القطاع الخاص، "اذ ان اية جهة تتطلع الى تحويل موارد اضافية من القطاع الخاص الى العام سيُدخل المرافق الاقتصادية في ازمة " كما قال، مقترحاً مساراً كفيلاً بإحداث تغيير درامتيكي في وجهة الزيادة الدائمة في عدد موظفي القطاع العام.

وأضاف ان هذا المسار يستند الى مبدأين وقاعدتين: الأولى ، تحديد معيار يسري مفعوله خمس سنوات، يتم بموجبه استيعاب موظف واحد فقط مقابل موظفين اثنين ينهيا عملهما طوعاً في القطاع العام، لكن هذا المعيار لا يعني – بنظر المحامي لين – تشجيع الموظفين على انهاء عملهم، بحيث يكون مقروناً بالصرف على التقاعدات، بل أن الامر يتعلق بالانهاء "الطبيعي العادي" للعمل – ان كان ذلك طوعاً، او لمقتضيات الخروج الى التقاعد.

أما الخيار الثاني فهو يتعلق باتباع نظام التنقلات الداخلية للعمال في القطاع العام، ما يعني تمكين موظفين في جميع مرافق هذا القطاع – بما في ذلك موظفو سلك خدمات الدولة والسلطات المحلية والشركات التابعة للدولة – من الانتقال من موقع عمل الى اخر – طوعاً وتبعاً للحاجة – ضمان عدم المساس بالحقوق والامتيازات المستحقة لهم طوال مدة خدمتهم

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]