كشفت المحاميّة عبير بكر وعبر منشور على صفحتها بالفيسوك بعض التفاصيل الجديدة والخطيرة حول  النائب السابق، الأسير د. باسل غطّاس.

جاء في المنشور:" السجن يكشف أمامي بعض من المعلومات السريّة الخطيرة ضدّ النائب السابق والأسير د. باسل غطّاس تؤكد خطره على أمن الدولة".

وأرفقت المحاميّة بكر، صورة مع منشورها وتضمّنت الصورة، عبارة " نوايا الأسير بتقديم إلتماسات ضدّ مصلحة السجون".

تقييدات 

مراسل "بكرا" حاور المحاميّة عبير بكر حول الموضوع وهذا ما قالته:" باسل غطاس يتعرض لتقييدات عديدة غير مبررة منذ دخوله السجن. يبرز ذلك من خلال نقله المستمر من سجن لآخر/ المماطلة بالعلاج الطبي، عرقلة ايصال الرسائل له حرمانه من المشاركة بجنازة اخته ومصادرة كتاباته الخاصة. كل حق استطعنا تحصيله او ايقافه انتهاكه فقط بعد تدخلي القانوني. مصلحة السجون تعتبر العمل القانوني لتحصيل الحقوق عملا محظورا ولخصته في تقريرها السري ضد الأسير غطاس".

وتابعت:" الإلتماسات هي اجراء قانوني معروف يقدم بإسم الأسير ضد مصلحة السجون يعبر فيها الأسير عن شكواه ويطالب بشيء ما غالبًا ممارسة حق اساسي له في السجن. الإلتماسات تقدم للمحكمة المركزية التابعة للمنطقة التي يقع فيها السجن".

أوضحت بكر، انّ، تصنيف الأسير غطاس أمنيًا جاء ليخدم الادعاءات التي لم تثبت ابدًا وهي ان ما قام به الأسير كان بدافع المساس بأمن الدولة في الوقت للذي كان واضحا للجميع أن ما قام به جاء من محل تقديم مساعدة للأسرى الذين يعانون التمييز الشديد بقضية تواصلهم مع عائلاتهم وحرمانهم من استخدام هواتف السجون المتاحة للسجناء المدنيين.

وختمت كلامها قائلة:" المعلومات الاستخبارية تأتي عادة لعرقلة اي مسار قانوني يتبناه الأسير ابتداء من أمور بسيطة بالسجن وانتهاء بالإفراج المبكر. تميل المحاكم الى تبرير السرية التي تكتنف هذه المواد معللة ذلك بوجوب الحفاظ على مصادر المعلومات. قضية نية الاسير تقديم التماسات ليست بالأمر المحظور أو الممنوع وايرادها بتقرير سري عن الاسير يفسر ملاحقته منذ اسره. السجون لا تريد شخصًا واعيًا لحقوقه وذا شجاعة لتحديهم والذهاب الى المحاكم ضدهم".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]