الشريط الأخباري

إليكم بنود الاتفاقية لحماية العمال والتي بعد توقيعها تم إلغاء الإضراب

موقع بكرا
نشر بـ 07/11/2018 09:34 , التعديل الأخير 07/11/2018 09:34
إليكم بنود الاتفاقية لحماية العمال والتي بعد توقيعها تم إلغاء الإضراب
نيسانكورن، كحلون وكاتس

بيان مشترك لوزير المالية، وزير العمل والرفاه ، وزير البناء ورئيس الهستدروت

منع الاضراب في المرافق الاقتصادية: الهستدروت والحكومة توصلتا لإتفاق لتعزيز الأمان في اماكن العمل

بعد مفاوضات مكثفة بين الاطراف وفي محاولة اخيرة لمنع الاضراب العام غدا الاربعاء، توصل رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن، وزير المالية موشيه كحلون ووزير العمل والرفاه حاييم كاتس ووزير البناء يوآف جالانط لاتفاقيات لضمان موضوع الامان في اماكن العمل وخاصة في فرع البناء.
من بين اهم بنود الاتفاقية:
السقالات والعمل في اماكن مرتفعة

• سقالات- تبني المعيار الاوروبي للسقالات ليصبح الزاميا بالنسبة للمقاولين في ورش البناء، مع تحديد جدول مواعيد لإستكمال تطبيق هذا المعيار. فخلال 6 أشهر سيتم تطبيق المعيار الاوروبي على كافة السقالات حتى ارتفاع 6 متر وأكثر، وخلال 18 شهرا سيتم تطبيق المعيار على السقالات بإرتفاع يقل عن 6 أمتار. أما فيما يتعلق بالسقالات بارتفاع 20 مترا وما فوق فإن الامر سيتطلب تصريحا من مخطط مؤهل.
• شبكات الامان اثناء العمل في الاماكن العالية- سيتم تشكيل طاقم مهني بقيادة مدير الامان في وزارة العمل والرفاه وبمشاركة ممثلين من الهستدروت ووزارة البناء والاسكان. التوصيات التي سيقدمها الطاقم فيما يتعلق بنصب شبكات أمان مناسبة في ورش البناء، ستقدم خلال 3 أشهر.

تطبيق القانون:
• زيادة عدد المفتشين- سيتم زيادة عدد ملاكات المفتشين في مديرية الامان في العمل
• التشديد على تطبيق القانون المتعلق بالحد الاقصى لساعات العمل اليومية- بهدف تقليص حوادث العمل التي تحدث بسبب حالات الارهاق والتعب الشديد للعاملين، فإن وزارة العمل ستباشر بحملات تطبيق مشددة لضمان الحفاظ على ساعات عمل محددة كما ينص عليها القانون في ورش العمل، بما في ذلك عمال الرافعات.

الرافعات:
• العمل على اقتراح قانون لتشغيل عمال رافعات من قبل شركات مُختارة من اجل المساهمة في تنظيم هذا الفرع ومنعا لاستعمال رخص عمل مزيفة.
• رخصة عامل الرافعة – طباعة رخص يتعذر تزييفها واضافة صورة لمجمع اصحاب الرخص منعا لاستعمال رخص مزيفة.
• الرافعات – ستعمل وزارة العمل والرفاه على تنظيم، وفق ما ينص عليه القانون، بما يتعلق بالمسؤولية لكافة جوانب صيانة الرافعة، صلاحيتها الدائمة ونصبها في موقع العمل بشكل آمن. من اجل تعزيز الامان في هذا الفرع، فإنه خلال 3 أشهر، سيتم تحديد شروط جديدة لتوسيع دائرة فاحصي الرافعات المؤهلين في البلاد.
• مرشدو الاشارات – سيتم فرض رقابة وتطبيق القانون بما يتعلق في تشغيل مرشدي الاشارات المؤهلين فقط بحسب القانون.

مسجل المقاولين:
• ستعمل وزارة البناء والاسكان على تقديم اقتراح قانون معدل، لمسجل المقاولين لأعمال هندسية في البناء- 1969، بشكل يكون فيه مسجل المقاولين مخولا لعدم اعطاء تصريح او تجديد تصريح، أو تعليق التصريح وتفعيل صلاحياته الاخرى بحسب القانون، وفقا لخروقات تتعلق في مجال الامان، بحسب توصيات مدير الامان في وزارة العمل، وايضا تعليق صلاحية الرخصة في الحالات الخطرة، وكل هذا حتى استكمال سن القانون حتى نهاية الدورة الحالية للكنيست.

مساعدو- أمان:
• العمل على اقتراح قانون لإدخال مساعدي امان لورش البناء لمساعدة مدير العمل بتطبيق الامور المتعلقة في الامان في اماكن العمل.

مسؤولو أمان:
• مقاولون بدرجة (ج 5) ( الدرجة الاعلى من ناحية تصنيف العمل المسموح للمقاول تنفيذه وفقا للحجم المالي للمشروع ) سيتم الزامهم بتوظيف مسؤول امان بوظيفة كاملة.
مناقصات عامة:
• ادخال معايير الامان في المناقصات التي يصدرها المحاسب العام— سيقوم المحاسب العام في وزارة المالية خلال الشهر القريب، بنشر أمر يلزم المكاتب الحكومية والوحدات التابعة لها، ادخال بند معايير الامان في مناقصات البناء والبنى التحتية للحكومة، بما في ذلك نصب شبكات امان لمن يعمل بارتفاع. البدء بالزام اتباع معايير الامان خلال 30 يوما على كل مناقصة جديدة تنشر للبناء والبنى التحتية للحكومة.
• مكانة "مقاول معترف به" – المحاسب العام بالتشاور مع مدير الامان في وزارة العمل سيقومان بوضع شروط للاعتراف بـاي مقال كـ "مقاول معترف به"، لأعمال البناء للحكومة بحسب إسبقيات متعلقة بخروقات بموضوع الامان. مقاولون اصحاب اسبقيات ومخالفات تتعلق بالأمان لن يتمكنوا من التقدم لمناقصات المحاسب العام.

رفع الوعي العام في موضوع الامان
• حملة اعلانية عامة- بحسب توصيات المستشار القانوني للحكومة، سيتم اطلاق حملة لرفع الوعي لأهمية اتباع وسائل الامان. الحملة سيتم تمويلها من قبل وزارة العمل والهستدروت، وستشدد على انظمة العمل في الاماكن المرتفعة وضرورة استعمال الحبل الواقي من السقوط ومعدات الوقاية.
• اقامة خط ساخن- وزارة العمل ستبادر لإقامة مركز هاتفي وانترنت، ضمن مديرية الامان ليتم من خلاله الابلاغ عن خروقات لتعليمات الامان في ورش البناء، حيث سيتم اقامة الخط الساخن حتى تموز 2019 .

مسؤولية مستدعي العمل:
• سيقوم وزير العمل بتقديم اقتراح لتعديل بنود القانون المتعلق بالأمان في ورش العمل، لتغيير الوضع الحالي والذي بحسبه يعتبر مدير العمل المسؤول الوحيد لمشاكل الامان في ورشات البناء. هذا التغيير سيتم من خلال تحديد سلم مسؤوليات يتضمن ايضا مسؤولية مستدعي العمل.
دورات استكمال اساسية بموضوع الأمان
• مديرية الامان في وزارة العمل والرفاة ستعمل على تشكيل وفرض دورات استكمال تتعلق بموضوع الامان لكل عامل في ورشات البناء. هذه الدورات ستُموّل من قبل المشّغلين وبمسؤوليتهم، مع تحديد الجهات المخولة لتقديم هذه الاستكمالات.

وقال رئيس الهستدروت أفي نيسانكورن :" نحن نتحدث عن امر اخلاقي كان يجب العمل على انجازه منذ زمن. انا ابارك على انه وفي نهاية الامر أقرت الدولة بواجبها وبمسؤوليتها لتنظيم مجال الامان في اماكن العمل. بفضل نضالنا هذا نجحنا في الوصول الى حلول حقيقية لتحسين ظروف الامان في العمل، وخاصة في فرع البناء، وهذا الامر تم انجازه دون اللجوء الى الاضراب ولو حتى ليوم واحد".
وتابع ايضا قائلا:" هذه الاتفاقيات تعتبر بداية الطريق من أجل تغيير الواقع الحالي، لكن الآن يدرك الجميع ان هذه الخطوة التاريخية ستقلص حوادث العمل القاتلة، وستمنع اصابات ووفيات عديدة لعاملين على مدار العام. يجب التشديد هنا على ان المسؤولية الكبيرة، اضافة الى ضرورة الحفاظ على الامان في فرع البناء، سيكون شركاء فيها ايضا المقاولين والعمال الذين يشكلون حلقة اساسية في الحفاظ على مواصفات الامان المطلوبة. ان الهستدروت التي رفعت راية النضال، ملتزمة في مواكبة كافة الأطراف حتى استكمال تطبيق الاتفاقيات. انا اود ان اعبر عن شكري لوزير المالية موشيه كحلون، ووزير العمل والرفاه حاييم كاتس لتلبيتهم لنداء الهستدروت من اجل جسر الفجوات للتوصل الى رزمة اتفاقيات واسعة ستساهم في مكافحة حوادث العمل. شكر خاص اوجهه ايضا لوزير البناء والاسكان يوآف جالانط، لما ابداه من قيادية خلال المفاوضات وساهم كثيرا من أجل نجاحها. اود ان اشكر ايضا كافة الشركاء الذي كانوا جزءا هاما في المفاوضات بما فيهم رئيس نقابة عمال البناء والأخشاب يتسحاك مويال ومدير عام وزارة المالية".
من جهته قال وزير العمل والرفاه حاييم كاتس:" ابارك التجند كافة الشركاء في النضال للحد من حوادث العمل. ان هدفنا ان يصل العمال الى اماكن عملهم، وان يكسبوا ويعيشوا بكرامة ويعودوا الى بيوتهم بسلام. عندما أُسندت الي الصلاحيات المتعلقة بمجال الامان قبل نحو عامين واكبت تجاهلا دام العديد من السنوات، وبفضل الآليات التي كانت ضمن صلاحياتي بدأت العمل من أجل احداث حالة من الردع من خلال سن القوانين واستحداث مناصب وايدي عاملة افتقدتها وزارتي . انا أؤمن ان الالتزام المشترك سيؤدي الى تغيير حقيقي في مجال الامان في فرع البناء".
وقال وزير المالية موشيه كحلون:" ان سعيد في التوصل الى هذه الاتفاقيات التي منعت الاضراب الذي كان سيمس بملايين المواطنين في البلاد الذين ارادوا الذهاب لاماكن عملهم وارسال ابنائهم الى الحضانات والمدارس. ان النضال من أجل امان وسلامة العمال هو نضال عادل، وكلنا متجندون لهذا الغرض. انا اشكر وزير العمل حاييم كاتس ورئيس الهستدروت آفي نيسانكورن على الجهود الجبارة التي بذلاها للتوصل الى هذه التفاهمات لمصلحة الجميع".
 

أضف تعليق

التعليقات