الآلاف يعتصمون أمام مقر الحكومة رفضًا لقانون الضمان

نظم آلاف العمال بعد ظهر الاثنين اعتصامًا أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ووصل آلاف العمال والعاملات من جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة رام الله للتأكيد على رفض قانون الضمان بصيغته الحالية.

وشددت الأجهزة الأمنية من تواجدها في محيط مقر رئاسة الوزراء ودفعت بعشرات الدوريات العسكرية ومئات العناصر، كما أغلقت الطرق المؤدية للمقر بالسواتر الحديدية.

وهتف آلاف المشاركين ضد قانون الضمان، كما هاجموا في هتافاتهم رئيس مجلس مؤسسة الضمان، رافضين تطبيق القانون بدون إجراء تعديلات جوهرية.

الصالحي يدعو قوى الأمن الى عدم التدخل في حراك الاحتجاج على الضمان والحفاظ على حرية التعبير

ودعا بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني أجهزة الأمن الى عدم التدخل في حقوق وحريات المواطنين، بما في ذلك ضرورة المحافظة على حرية الرأي والتعبير والاحتجاج ضد قانون الضمان الاجتماعي، او غيره مما تكفله القوانين الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريحات للصالحي، عبر فيها عن رفضه لمنع قوى الأمن الفلسطيني في الخليل للمحتجين من التوجه الى مسيرة رام الله ضد الضمان.

وقال الصالحي انه واثق ان الحوار الذي بدأ حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي سيؤدي الى تطوير القانون وتبديد المخاوف المشروعة لدى اعداد واسعة من المواطنين تجاهه.

وقال ان حزب الشعب الفلسطيني الذي يدعم الضمان الاجتماعي ويدعو لتطويره، يرفض بوضوح تدخل الاجهزة الامنية في التعامل مع هذا الموضوع، ويصر على ضرورة حماية حق الاحتجاج للحراك ضد القانون، مؤكداَ ان بناء توافق مجتمعي على القانون أمر ممكن وواقعي بهمة كل الاطراف، وان ذلك هو الطريق الافضل لإنجاح القانون.

رافضا إجراءات الأجهزة الأمنية:أبو ليلى يطالب باحترام حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم

ورفض نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، تدخل الأجهزة الأمنية ومنع المواطنين من التوجه من الخليل لرام الله، للمشاركة في مسيرة مقررة ظهر اليوم أمام مجلس الوزراء، دعا إليها الحراك من أجل ضمان اجتماعي عادل، بهدف المطالبة بتعديل الصيغة الحالية لقانون الضمان.

وقال أبو ليلى في تصريحات صحفية: "نحن ضد هذه الإجراءات التعسفية، ونعتبر أنها تشكل تطاولاً على حقوق المواطنين في التعبير وحرية الرأي والاجتماع والتظاهر التي يكفلها القانون الأساسي"، مضيفاً: "هذا التصرف من قبل أجهزة الأمن يجب أن يتوقف".

وتابع: "بصرف النظر عن رأينا في هذه القضية أو تلك، فمن حق أي مواطن وحق الحراك أن يقرر التعبير عن رأيه بالوسائل التي يختارها، بما في ذلك وسائل التظاهر والاعتصام في الموقع الذي يشاء دون الإخلال في الأمن والسلم الأهلي".

وقال: "نشجب هذه الخطوة ونطالب الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية باحترام حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم في كل الوسائل المشروعة".

وبشأن الحوار الذي أعلنت عنه الكتل البرلمانية، قال أبو ليلى: "تواصلنا مع كل الأطراف لها علاقة بالموضوع بما في ذلك الحراك ولدينا جدول من اللقاءات يستمر حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر، مع جميع الأطراف المعنية التي لها تعديلات على القانون، مشيراً إلى أنه هناك لقاءً مع الحراك خلال بضعة أيام".