رجلا الشاباك اللذين تم استجوابهما حول "التفتيش" في العضو التناسلي لفلسطينية يواصلان العمل

كتبت صحيفة "هآرتس" أنه لم يتم حتى الآن إقصاء رجلين عن عملهما في جهاز الشاباك، بعد أن تم استجوابهما في العام الماضي للاشتباه في أمرهما بإجراء عملية تفتيش جائرة في العضو التناسلي لامرأة فلسطينية دون ضرورة عسكرية. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تحديث مفوضية خدمات الدولة بأنه تم فتح تحقيق ضدهما. ووفقاً لشكوى الفلسطينية التي تلقتها "هآرتس"، فإن المشتبهين هما مركز ومحقق في الشاباك يشار إلى اسميهما بحرفي "ع" و "أ".

وتضيف الصحيفة أنه تم بعد انتهاء التحقيق تحويل الملف إلى المدعي العام للدولة شاي نيتسان، الذي سيقرر ما إذا كان سيتم تقديم لائحة اتهام ضد رجلي الشاباك، على الرغم من أن نيتسان قد يقرر تقديمهما إلى إجراء تأديبي خاص بالشاباك، الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاق الملف ضدهما.
وقبل أسبوعين، نشرت صحيفة "هآرتس" تفاصيل جديدة حول التحقيق الذي بادرت إليه رئيسة وحدة مراقبة شكاوى الذين يخضعون للتحقيق في الشاباك، جينا موديز غبرشفيلي، وهو أول تحقيق أجرته الوحدة، على الرغم من تقديم مئات الشكاوى إليها. وأدت الشكوى التي قدمتها الفلسطينية إلى فتح تحقيق جنائي ضد رجلي الشاباك، للاشتباه في أنهما أمرا جنديات بإجراء تفتيش على العضو التناسلي للمرأة أثناء اعتقالها للاشتباه في ارتكابها مخالفات أمنية في عام 2015.
ووفقاً لتفاصيل الشكوى، فقد وقع الحادث قرابة الساعة الواحدة ليلا، عندما دخلت قوة عسكرية إلى منزل الفلسطينية في الضفة الغربية واعتقلتها. وقال مصدر مطلع على التحقيق إن الجنود الذين اعتقلوها كانوا من الفيلق الهندسي، وأن الجنديتين اللتين انضمتا إليهم لم تكونا مقاتلتين.
ووفقاً للفلسطينية، تواجد في الغرفة مع الجنديتين، خمسة جنود و"القبطانين" "أ" و"ع"– من رجال الشاباك. وبدأ رجلا الشاباك بالتحقيق معها وتهديدها، من بين أمور أخرى، بأنهما سيدمران منزلها. وقالت ان الجنود اجروا تفتيشا في منزلها ومن ثم طولبت من قبل الجنديتين بخلع ملابسها. وحسب شكواها فقد طلبت منها أحد المجندتين إجراء "تفتيش داخلي من نوع الفحص الطبي النسائي". وقالت المرأة الفلسطينية إنها عارضت ذلك، لكن أحداهما أخبرتها أن ذلك أمر وعليها أن تطيعه، وإذا رفضت ذلك، يمكن إجراء التفتيش بالقوة.
وفي هذه المرحلة، وصفت الفلسطينية قيام احدى المجندتين وهي تضع قفازات على يديها بإجراء تفتيش لها داخل المهبل والشرج، ولم يتم العثور على شيء. لكن ولدهشتها، بعد أن انتهت الجندية الأولى من التفتيش، قامت الجندية الثانية بإجراء نفس التفتيش. وفي هذه الحالة أيضًا، قالت الجنديتان إن هذه هي الأوامر التي تلقينها.
وبعد انتهاء التفتيش وعدم العثور على أي شيء، سُمح للفلسطينية بارتداء ثيابها وتم اقتيادها إلى سيارة جيب تابعة للجيش، حيث تم نقلها إلى منشأة تحقيق تابعة للشاباك في سجن شيكما في عسقلان. وقد تم استجوابها هناك معظم اليوم، وقاموا بلعنها هي وعائلتها وهددوا بأنها إذا لم تقل كل شيء تعرفه فإنها ستبقى في الزنزانة.
ولأنها كانت متهمة بمخالفة تقديم المساعدة للإرهاب، فقد مُنعت الفلسطينية من الاجتماع بمحام لمدة أسبوعين. وقال أقرباؤها "هذا انتهاك صارخ للحظر المطلق للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة". هذا "التفتيش" الذي نفذت فيه جريمة جنسية وعنفًا جسديًا، جعل المرأة تشعر بالعجز والتهديد".
وبعد اعتقالها قدمت الفلسطينية شكوى حول التفتيش، ولكن هذا لم يؤد إلى تحقيق. وفي عام 2007، علمت جينا موديز غبرشفيلي بالقضية، وحاولت التقاء الفلسطينية وإقناعها بتقديم شكوى مفصلة - لكنها رفضت. وبعد بضعة أشهر، عندما تم اعتقال الفلسطينية مرة أخرى للاشتباه في ارتكابها لمخالفات أمنية، أقنعتها جينا موديز غبرشفيلي بتقديم شكوى مرة أخرى، مما أدى إلى فتح التحقيق.
وعلى الرغم من انتهاء التحقيق، فإن أقرباء الفلسطينية ليسوا متفائلين بشأن إمكانية تقديم لوائح اتهام في القضية. "ليس لدينا أي أمل في النظام القانوني الإسرائيلي"، كما يقولون. في العام الماضي، غادرت الفلسطينية الضفة الغربية إلى الخارج، وفرص عودته للإدلاء بشهادتها صغيرة. كما أن جينا موديز غبرشفيلي تركت منصبها منذ ذلك الوقت.